فتحت استقالة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الباب على مصراعيه للتكهنات بشأن التأثير المحتمل لها على مصير العلاقة بين الاتحاد والسلطات، خاصة بعد إقرار النقابة إضرابًا عامًا وطنيًا سيتمّ تنفيذه في الحادي والعشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.
جاءت استقالة الطبوبي في وقتٍ يمرّ فيه الاتحاد بأزمة داخلية بسبب تقديم المؤتمر الوطني الذي سيتمّ عقده في مارس/ آذار المقبل، حيث تصاعدت الانتقادات للمكتب التنفيذي الحالي.
وأيّد اتحاد الشغل الإجراءات التي اتّخذها الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في الخامس والعشرين من يوليو/ تمّوز 2021، لكنه وجّه إثر ذلك انتقادات علنية غير مسبوقة لإدارته للبلاد؛ ما أدى إلى قطيعة بين الطرفين.
ويعتقد المحلل السياسي، بوبكر الصغير، أن "هذا أهمّ حدث وطني في تونس تشهده البلاد في فترة حرجة تمرّ بها، خاصة في ظل العلاقة بين السلطات والأجسام الوسيطة على رأسها اتحاد الشغل".
كما يُشير في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "قيادة الاتحاد نفسها تمرّ بوضع داخلي صعب في ظلّ أزمة وانشقاقات واستقالات وبروز لأول مرّة معارضة نقابية بهذا الحجم والقوة داخل المنظمة نفسها".
وأضاف الصغير أنّ: "الطبوبي أخطأ في معالجة هذه المسائل وراهن على سياسة الهروب إلى الأمام والتصعيد مع السلطة لاحتواء الأزمة الداخلية، لكنه أدرك حجم خطورة القرار الذي اتخذه بخصوص الإضراب في يناير المقبل وتبعاته الخطيرة على مصير المنظمة وقيادتها".
ولفت إلى أنّ "هذه الاستقالة في اعتقادي محاولة للهروب من الورطة السياسية إن شئنا، وهو يحاول عدم تحمل مسؤولية أي تصعيد خطير مع السلطات، والاتحاد اليوم آخر قوى من خارج فلك السلطة كانت قائمة وموجودة على الساحة نراها تنقسم وتنفرط وهي تواجه مصيرًا مجهولًا".
وأنهى الصغير حديثه بالقول: "في اعتقادي هناك مرحلة ما قبل الاستقالة ومرحلة ما بعدها، فالاتحاد لا يمثل طرفًا يحرج أو يخيف السلطة، وبإمكانه اتخاذ أي قرارات وهذا لا يزعج السلطة، ويمكن القول أيضًا إن العلاقة بين السلطة والاتحاد محسومة، حيث باتت السلطات تتجاهل خطاب الاتحاد ولا تخشاه رغم الإضرابات التي شنّها في الأسابيع الماضية في قطاعات حيوية مثل البنوك".
وقال المحلل السياسي، محمد صالح العبيدي، من جهته، إنّ: "هناك غموضًا كبيرًا يحيط بعلاقة الاتحاد العام التونسي للشغل مع السلطات، إذ من غير الواضح ما إذا سيسعى خليفة الطبوبي المحتمل إلى تبني خطاب وخيارات جديدة في التعامل مع الحكومة".
وأضاف العبيدي في حديث لـ"إرم نيوز": "في المقابل أيضًا لم تبعث السلطة بأي إشارات بشأن تهدئة العلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن إضراب يناير/ كانون الثاني المقبل سيكون محددًَا في اعتقادي لهذه العلاقة، فإذا تمّ التراجع عنه، خاصة وأن كلفته باهظة فإن العلاقة ربما تعود إلى مسارها الطبيعي أما إذا تمّ المضي قدمًا فيه فإن العلاقة ستشهد مزيدًا من التأزم".
