أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد الجدل الدائر حول قانون المالية بعد ختمه والمصادقة عليه، وصدر القانون بالجريدة الرسمية للبلاد التونسية.
وقالت وكالة الأنباء التونسية: "أصدر رئيس الجمهورية نص قانون المالية لسنة 2026 بالرائد الرسمي، بعد ختمه، وذلك على إثر المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".
وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026 برمته، يوم 4 ديسمبر، وصادق مجلس الجهات والاقاليم على القانون ذاته وبرمته فجر يوم 7 ديسمبر 2025.
وقد تمت إحالة قانون المالية لسنة 2026، طبق الفصل 18 من المرسوم المنظم لعمل مجلس نواب الشعب، إلى رئيس الجمهورية، وذلك في إطار صلاحياته الدستورية، وفق رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الذي أوضح بأنّ النسخة المحالة هي النسخة المصادق عليها من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب .
وقد شهدت تونس جدلاً سياسياً كبيراً بسبب قانون الماليّة، الذي صوّت عليه البرلمان بغرفتيه في وقت سابق، بينما رجّح نواب في وقت سابق أن يرفض الرئيس قيس سعيّد المصادقة عليه وإعادته إلى البرلمان للتصويت عليه ثانيةً.
وقالت النائبة البرلمانية، فاطمة المسدي في وقت سابق إنّ "رئيس الدولة قد لا يختم مشروع قانون المالية، وفرضيّة إعادته لقراءة ثانية إلى البرلمان واردة بقوّة" مشيرة إلى أنّ: "قانون المالية يتضمن بالفعل فصولا مخالفة للدستور وإعادته إلى البرلمان المحتملة تشكل مساراً دستورياً سليماً" وفق تعبيرها.
