أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يحظى بتأثير قوي، عن إضراب وطني في 21 يناير/ كانون الثاني؛ احتجاجًا على القيود المفروضة على الحقوق النقابية وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد كبير في مواجهته مع الرئيس قيس سعيد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وقد يشل هذا الإضراب الوشيك القطاعات العامة الرئيسة، ويزيد الضغط على الحكومة ذات الموارد المالية المحدودة، ما يفاقم خطر حدوث اضطرابات اجتماعية، وفق "رويترز".
وتجدد التوتر بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل هذه المرة؛ بسبب الزيادة في الأجور، بعد إعلان وزير الشؤون الاجتماعية نية ضبط الزيادات بأمر حكومي، وهو ما اعتبره الاتحاد "تجاوزًا خطيرًا" يمس جوهر الحوار الاجتماعي وحق التفاوض المكفول دستوريًا.
وتتصاعد الخلافات بين الطرفين منذ أشهر، خاصة بعد احتجاجات طالبت بحل النقابة.
ويؤكد سياسيون أن الحكومة تسحب تدريجيًا دور الاتحاد، خصوصًا بعد تضمين زيادات أجور 2026-2028 في قانون المالية.
