كشفت بيانات وتقارير دولية ارتفاع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بشكل غير مسبوق خلال عام 2025، ليصل إلى أعلى مستوى منذ بدأت مراقبة النشاط الاستيطاني بأشكاله الحديثة مطلع 2017.
وأفاد تقرير صادر عن ممثلية الاتحاد الأوروبي بأن عدد الوحدات السكنية الاستيطانية التي أُعلن عنها أو التقدم في مخططها في الضفة الغربية خلال 2023 تجاوز مستويات السنوات السابقة، مع زيادة كبيرة في مشاريع البناء مقارنة بعام 2022.
وقال أنطونيو غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن: "أدين التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".
وأضاف أنه "إجمالا، تم تقديم أو الموافقة على أو فتح مناقصات بشأن قرابة 47390 وحدة سكنية، مقارنة بحوالى 26170 عام 2024. وتمثل هذه الأرقام زيادة واضحة مقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرا إلى متوسط حوالي 12800 وحدة استيطانية سنويا بين عامي 2017 و2022.
وفي أحدث التطورات، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر (الكابينت) على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في خطوة وصفها فلسطينيون بأنها تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الوزراء قرر منح صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن إسرائيل واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء الخميس.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في إسرائيل، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من إسرائيل.
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما إسرائيل في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر الجمعة هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية".
وقال شعبان: "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف: "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
وتقع الضفة الغربية المحتلة، التي تضم 2.7 مليون فلسطيني، في صميم خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول، إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.
