لا يقتصر ملفّ أفيغدور ماعوز على قيادته لحزب "نوعام" الأصولي، ولا لدوره في هندسة تصويت الكنيست، على مشروع قانون ضمّ الضفة الغربية، خلافًا لتوجهات بعض حلفائه في حزب "الليكود".
بل يمتد سجله إلى تاريخ طويل فيما يمكن وصفه بـ"مصنع الاستيطان" الإسرائيلي، الممتدّ في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة، قبل الانسحاب الإسرائيلي منه بموجب خطة "فك الارتباط" العام 2005.
على مدار 69 عامًا، كرّس ماعوز حياته لتوسيع رقعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان من أوائل من وضعوا نواة الاستيطان في قرية سلوان الفلسطينية جنوب البلدة القديمة في القدس الشرقية.
ويُعدّ "عرّاب" منظمة "عاتيرت كوهانيم" الإسرائيلية التي رسّخت الوجود الاستيطاني في حيّ رأس العامود داخل القرية نفسها، وفق ما أوردته قناة "أخبار 12" العبرية.
وفي العام 1991، كان ماعوز أول مستوطن يقيم فيما يُعرف بـ"مدينة داوود" جنوب الحرم القدسي الشريف، وبالتوازي مع نشاطه الاستيطاني في القدس، تولّى إدارة مشروع الاستيطان في قطاع غزة، وأسّس نواة مستوطنة "غوش قاطيف"، كبرى المستوطنات في القطاع آنذاك، نيابةً عن الوكالة اليهودية، وساهم في تطويرها تجاريًا وصناعيًا، بحسب صحيفة "غلوبز" العبرية.
ولم يغب ماعوز عن احتجاجات ما يُعرف بـ"شعب الجولان" التي عارضت مقترح حكومة إسحق رابين بالانسحاب من مرتفعات الجولان مقابل التطبيع الكامل والسلام مع سوريا.
وفي ضوء نشاطه الواسع في مجال الاستيطان، عُيّن ماعوز مديرًا عامًا لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية العام 2001، حيث عمل، رسميًا، على توسيع الاستيطان اليهودي في النقب، والجليل، والضفة الغربية.
ومن أبرز مشاريعه في تلك الفترة وضع حجر الأساس لمستوطنة "حريش"، بهدف الحيلولة دون توسّع السكان العرب في وادي عارة شمالي إسرائيل، ثم تأسيس مستوطنة "تسور يتسحاق" لعزل مدينة الطيبة عن الضفة الغربية.
كما عمل على تنفيذ خطة "الطائفة التوراتية" في مدينة اللد عبر إقامة نقطة استيطانية أطلق عليها اسم "رمات إلياشيف".
أنشطة ماعوز أثارت انتقادات متكرّرة من مؤسسات المراقبة الإسرائيلية، إذ وجّه المراقب العام الإسرائيلي، العام 2003، انتقادًا له لتحويل ميزانيات مخصّصة للأنشطة الحضرية في الضفة الغربية نحو بناء نقاط استيطانية غير شرعية.
وفي العام 2005، واجه موجة جديدة من الانتقادات بعد الكشف عن تحويله جزءًا كبيرًا من مخصصات وزارة الإسكان، بين عامي 2000 و2004، لصالح إنشاء بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، بحسب تقرير رقابي منشور على موقع الحكومة الإسرائيلية.
وفي 28 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وُقّعت اتفاقية ائتلافية بين كتلة "نوعام" برئاسة ماعوز وكتلة "الليكود"، نصّت على إدراجه ضمن الحكومة الإسرائيلية الحالية، ليتولّى منصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء، ويُناط به الإشراف على ما يُعرف بـ"هيئة الهوية الوطنية اليهودية".
وبقدر حماسه لتوسيع "مصنع الاستيطان"، يُعرف ماعوز أيضًا بمواقفه العدائية تجاه النساء، إذ خصّص جزءًا كبيرًا من نشاطه لمناهضة مساواة المرأة بالرجل، وعارض دمج النساء في الوحدات القتالية، ورفض انخراطهن في الخدمة العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك النساء العلمانيات، متبنّيًا رؤية أصولية تُقصر دور المرأة على الزواج والإنجاب.
كما عارض انضمام إسرائيل إلى اتفاقية إسطنبول الخاصة بمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، ووصفها في خطاب أمام الكنيست في مايو/ أيار 2022 بأنها "واحدة من ذُرى الخيانة المعادية لليهود والصهيونية في مرحلة ما بعد الحداثة".
ويقيم أفيغدور (أفي) ماعوز في مدينة داوود بالقدس، وهو متزوج من غاليت، وله 10 أبناء، وفق صحيفة "ماكور ريشون" العبرية.
