قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تقليص انتشار قواته في الضفة الغربية، تزامنًا مع تنامي اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، سواء على خلفية تمرير مشروع قرار الضم أو مع موسم حصاد الزيتون، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأوضحت الصحيفة أن "تقرر تقليص انتشار قوات الجيش الإسرائيلي داخل مستوطنات الضفة الغربية، على خلاف تقديرات سابقة حذرت من تفاقم الأوضاع الأمنية في المنطقة".
أثارت تداعيات مشروع قرار ضم الضفة الغربية جدلاً واسعًا في إسرائيل، خاصة وأنه جاء من رحم معسكر المعارضة، فيما سعى داعمو المشروع إلى إرباك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام معسكر الاستيطان وأحزابه من جهة، وإدارة دونالد ترامب وممثليها من جهة أخرى.
وأوضح مصدر أمني أن "قرار تقليص القوات لم يُتخذ بشكل نهائي"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ رؤساء مستوطنات الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية بضرورة الاستعداد لتقليص انتشار القوات".
وتشير خلفيات تضارب القرارات المتعلقة بالضفة الغربية إلى أن حكومة نتنياهو قد تلجأ إلى ما يُعرف بـ"ورقة الغطاء الأمني"، لامتصاص نشوة المستوطنين، والحيلولة دون تفاقم الأوضاع الأمنية في الضفة، وتفادي ردود فعل الإدارة الأمريكية، وإحباط مساعي المعارضة في الوقت نفسه.
وربما فطن مؤيدو قرار فرض الضم إلى أهداف إجراءات الجيش الإسرائيلي المزمعة، إذ بعث عضو الكنيست تسيفي سوكوت من كتلة "الصهيونية الدينية"، صباح اليوم الخميس، برسالة إلى رئيس الأركان إيال زامير، كتب فيها: "على حد علمي، ورد مؤخرًا توجيه بتقليص قوات الجيش في الضفة الغربية، والتمهيد بذلك لانسحاب القوات نهائيًا خلال مرحلة لاحقة".
وأضاف: "كان من المفترض على الجيش إبلاغ رؤساء المستوطنات بإعادة القوات المحلية، التي سلَّحها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سابقًا، إلى مواقعها السابقة لتعويض تقليص انتشار قوات الجيش في الضفة الغربية".
وادعى سوكوت أن "هذا الحل ينطوي على عدة مشاكل جوهرية، منها أن المستوطنات الصغيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة لا تستطيع تمويل احتياجات الأمن اللازمة بشكل معقول، علاوة على أنه من غير المقبول فرض مثل هذه المبالغ الكبيرة على المستوطنين بشكل مفاجئ مقابل أمنهم الشخصي، في حين أن هذه المسؤولية الأساسية للدولة".
وعند التعليق على القرار، قالت قيادة الأركان إنه "تم إجراء تقييمات للوضع بشأن نشر القوات، وعند اتخاذ القرارات سيتم إطلاع الوحدات والجنود على آخر المستجدات بشكل منظم. وبغض النظر عن القرار، تجدر الإشارة إلى أن فرق الإنذار الاستيطانية مجهزة ومدرَّبة في الضفة الغربية، وتم تطوير أداء عناصر الدفاع فيها، إلى جانب قوات الجيش المنتشرة في المنطقة".
