نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر أن ممثلين عن حكومة دمشق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يجرون حواراً سياسياً لبحث آلية تعديل بنود الإعلان الدستوري السوري الأخير.
وأوضح "المرصد" أن ذلك يأتي عقب اعتراض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على إدراج مواد لم تكن واردة في الاتفاق الأساسي الذي تم التوصل إليه بين الجانبين في 10 مارس/ الماضي.
وحسب المصادر، فإن المفاوضات الجارية تهدف إلى الوصول لصيغة توافقية تضمن تمثيل مصالح سكان مناطق شمال وشرق سوريا، في ظل توجه نحو الحوار والتسوية السياسية بعد سنوات من الصراع.
وأشار "المرصد" إلى أن تلك التحركات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحوّلاً في المقاربة الإقليمية والدولية.
ونقل عن المصادر أن المرحلة الحالية تشهد بداية لمسار سياسي قائم على الحوار والسلام، بعيداً عن المواجهات المسلحة، وسط جهود للاعتراف بالحقوق السياسية للأكراد ضمن إطار الحل السياسي في سوريا، وتزامناً مع تحسن العلاقات بين الحكومة السورية والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يُعطي زخماً إضافياً لهذا المسار.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل لجنة متابعة مشتركة بين الطرفين لمراجعة بنود الاتفاق، وضمان التوصل إلى تفاهمات تخدم الاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، بعيداً عن الإقصاء أو التصعيد العسكري.
