أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم السبت، تمسكه بالترشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة، في خطوة من شأنها أن ترفع من حدة التوتر بسبب معارضة واشنطن لترشح المالكي لرئاسة الحكومة العراقية.
ويتحدى المالكي في تأكيده "الفيتو العلني"، الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخرًا، ضد عودته إلى رئاسة الحكومة، رغم أن الرئيس ترامب لوّح بإمكانية قطع المساعدات الأمريكية عن العراق، في حال عاد المالكي إلى كرسي رئاسة الحكومة.
وجاء تصريح المالكي ردًا على سؤال بمؤتمر صحفي، بشأن تكليف الكتلة الأكثر عددا لمرشحها بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى الإطار التنسيقي الشيعي، وترشيحه المالكي لرئاسة الحكومة المُقبلة.
وقال المالكي: إن "ما أفرزته الانتخابات المتعاقبة يؤكد أن الشعب العراقي ومؤسساته المعنية ببناء الدولة قد استلهموا معاني الديمقراطية والحرية والشراكة السياسية".
ومضى قائلًا: "ومن هذا المنطلق نؤكد أننا لن نتخلى عن هذا الإنجاز، ولن نفرط بحق الشعب العراقي في اختيار من يثق به ويرى فيه الكفاءة لقيادة المرحلة".
وأضاف المالكي: "نحترم إرادتنا الوطنية وقرارنا المستقل، ونتطلع إلى أن يحترم الآخرون هذا القرار كما نحترم إرادتهم في إدارة شؤونهم"، بالإشارة إلى "الفيتو الأمريكي".
وأشار إلى أنه "يتطلع إلى إقامة علاقات سياسية واقتصادية وأمنية متوازنة مع جميع الدول الإقليمية والدول الكبرى، ولا سيما الدول التي تعاونت معنا والتي ستتعاون مستقبلاً، على أساس الشراكة والمصالح المشتركة، بعيداً عن أي تدخل أو علاقات سلبية".
وشدد المالكي على أن "احترام إرادتنا وديمقراطيتنا وحق شعبنا في اختيار نظامه السياسي وقياداته عبر المؤسسات الدستورية يمثل مبدأً ثابتاً لدينا، وسنمضي في اعتماد هذه الإرادة ولن نتراجع عنها".
