وزير الإعلام اللبناني: الجيش سيباشر تنفيذ خطة بسط سيادة الدولة وفق الإمكانات المتاحة والمحدودة
رصد خبراء ومعنيون في الشأن العراقي ثلاثة أسباب وتحولات قد تدفع الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني إلى فتح ملف الفصائل المسلحة تمهيدًا لإنهاء دورها بشكل تام.
وفي ظل المتغيرات المتسارعة والتوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، تحولت المجاميع المسلحة في العراق إلى عبء كبير يستنزف موارد الدولة، إذ يُستخدم هذا التمويل لشراء الصواريخ والطائرات المسيرة عبر مؤسسة الحشد الشعبي.
ورغم المساعي العراقية السابقة لسحب سلاح الفصائل المسلحة، إلا أن هذا المسار يصطدم بجملة من العوائق، أبرزها ارتباط بعض الفصائل بهيئة الحشد الشعبي، وهي جهة رسمية، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية. لكن مراقبين يرون أن التحولات الأخيرة ستكون حاسمة في التعامل مع هذا الوجود.
وخلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق "يونامي"، محمد الحسان، في النجف الأسبوع الماضي، أكد السيستاني أن "تحقيق الاستقرار والازدهار غير ممكن دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة"، ما أعطى دفعة إيجابية نحو إمكانية تعاطي الحكومة مع هذا الملف.
بدوره، أفاد عضو في قوى الإطار التنسيقي (مجلس مصغر للقادة السياسيين الشيعة) بأن "اجتماع قوى الإطار الأخير بحث بنود بيان السيستاني، ومنها دعوته لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الآراء تباينت حيال الأمر، ولم يُتخذ أي قرار".
وأوضح المصدر لـ"إرم نيوز" أن "هناك قلقًا من وجود تحرك حكومي مدعوم بقبول شعبي تجاه الفصائل المسلحة لإنهاء أنشطتها المخالفة للقرار الرسمي، خاصة أن تبعات هذا الانخراط في الحرب بدأت تزيد كلفتها".
وأشار إلى أن "ممثلي الفصائل العراقية في مجلس النواب يرفضون فتح هذا الملف والنقاش بشأنه، تحسبًا من صدور أي قرارات مناهضة لهذه المجاميع".
وتفاعلت الأوساط الشعبية والسياسية في العراق مع دعوة المرجع الأعلى لحصر السلاح بيد الدولة، حيث لاقت رسالته الأخيرة صدى واسعًا، واعتُبرت ضوءًا أخضر للحكومة بشأن ضرورة إنهاء هذا الملف.
بدوره، قال الخبير في الشأن العراقي رمضان البدران إن "مسألة وجود الفصائل المسلحة تحولت إلى معضلة حقيقية تواجه العراقيين منذ سنوات، كما أن الحكومة تواجه صعوبة في التعاطي مع ذلك".
وأوضح البدران لـ"إرم نيوز" أن "رسالة النجف كانت واضحة، وتضمنت مفترقات جديدة ومهمة يجب الالتزام بها، لكن الفصائل المسلحة تؤكد أن مرجعيتها الدينية في إيران وليست في النجف، وهذا مأزق آخر".
وأثار فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية تكهنات بإمكانية التعامل بخشونة مع الفصائل المسلحة في العراق، خاصة وأن له تجربة سابقة مع تلك المجاميع التي ضيق عليها بشكل كبير في ولايته الأولى.
ورأى مراقبون عراقيون أن وصول ترامب يمثل ضوءًا أخضر للحكومة للتعامل مع ملف الفصائل المسلحة وإجبارها على تسليم أسلحتها، إذ ستحظى بدعم من المجتمع الدولي والولايات المتحدة.
وقال المحلل السياسي عماد محمد إن "وصول ترامب سيكون دافعًا لحكومة السوداني أو الحكومة التي تأتي بعده بشأن تسوية ملف المجاميع المسلحة ومنعها من ممارسة أنشطتها".
وأضاف محمد لـ"إرم نيوز" أن "السبب الآخر في ضرورة التعامل مع الفصائل العراقية هو المزاج الشعبي الذي ضاق ذرعًا بتلك المجاميع التي تمارس الأنشطة المسلحة منذ سنوات وتسببت في هروب الاستثمارات وعرقلة التنمية في البلاد، وأثرت على سمعة العراق الدولية".
وأكد على "ضرورة وجود إرادة سياسية من قبل الحكومة والبرلمان لفتح هذا الملف وتنظيمه وإنهائه، وحينها سيكون العراق أمام عهد جديد".
ويضم العراق عشرات الفصائل المسلحة التي تُقدر بـ67 فصيلًا، تمارس أنشطتها العسكرية التي تصاعدت مع الحرب في قطاع غزة، كما أنها تفرض سطوتها على الاقتصاد والمشاريع الاستثمارية.
