يثير التكتم الذي يحيط بخريطة الطريق التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هنا تيتيه، تساؤلات جدية حول مصيرها، خاصة في ظل الانسداد السياسي الذي يترافق معه بوادر تصعيد أمني في غرب البلاد.
ولا تزال تيتيه تجري سلسلة من المشاورات مع الفرقاء دون الإعلان عن خطوات عملية من أجل بدء تنفيذ هذه الخريطة؛ الأمر الذي يثير جدلاً داخل الأوساط السياسية في ليبيا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ تيتيه أعلنت عن خريطة الطريق خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في الـ21 من أغسطس/آب الماضي، وكشفت آنذاك أن هذه الخريطة تستند إلى 3 ركائز أساسية وهي: إعداد إطار انتخابي متماسك تقنياً وقابل للتنفيذ، وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة تدمج مؤسسات الشرق والغرب، وأخيراً إطلاق حوار مهيكل يشمل مختلف الأطياف لمعالجة القضايا الخلافية، خصوصاً الأمنية والاقتصادية والانتخابية.
وعلق المحلل السياسي الليبي، الدكتور عبد السلام شبيك، على الأمر بالقول إن "مصير هذه الخطة مازال غامضاً حتى الآن، إذ لم يتم الإعلان عن تفاصيلها أو تدشينها بشكل رسمي، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل المشهد السياسي الليبي".
وتابع شبيك في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "إمكانية أن ترى هذه الخطة النور في المرحلة المقبلة تبقى مرهونة بمدى توافق الأطراف المحلية حولها، ومدى قدرتها على معالجة الملفات الحساسة التي تشكّل جوهر الأزمة الليبية".
وأوضح أن "فرص نجاح الخريطة تظل محدودة ما لم تتوافر إرادة سياسية حقيقية من جميع الفرقاء الليبيين، مدعومة بضمانات دولية تضمن التنفيذ الفعلي وعدم الاكتفاء بالوعود"، لافتاً إلى أن "النجاح لن يتحقق عبر النصوص فقط، بل عبر تطبيق عملي يضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار".
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه ليبيا انسداداً سياسياً مستمراً منذ انهيار الانتخابات العامة في العام 2021 بسبب خلافات آنذاك حول القوانين التي ستنظم الاستحقاقين الرئاسي والتشريعي.
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي، إن "الخطة تحظى بدعم دولي واسع، خاصة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يشكل عامل ضغط على الأطراف الليبية لدفعها نحو القبول أو على الأقل المشاركة، كما أن بعض القوى الليبية باتت تدرك أن استمرار المرحلة الانتقالية بلا أفق أصبح مكلفاً سياسياً واقتصادياً"، مستدركاً بأن "الواقع على الأرض يكشف عن تحديات ضخمة تتمثل في استمرار الانقسامات الداخلية، ووجود أطراف مستفيدة من الوضع الراهن".
وأضاف الحجازي في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "هناك ضعفاً للبيئة الأمنية، وهيمنة للمجموعات المسلحة في أكثر من منطقة، وخلافات قانونية ودستورية لم تُحسم بعد، تتعلق بالقوانين الانتخابية وأهلية الترشح، علاوةً على غياب آليات واضحة لضمان التنفيذ ومحاسبة من يعرقل المسار".
ورجح الحجازي أن "ترى الخطة النور جزئيًا عبر خطوات تمهيدية كإعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات أو إطلاق حوارات سياسية ومجتمعية، لكن نجاحها الكامل وإجراء انتخابات حقيقية خلال المدة الزمنية المعلنة يظل أمراً معقّداً ويعتمد بالدرجة الأولى على إرادة الأطراف الليبية، إضافة إلى قوة الضغط الدولي ووجود ضمانات أمنية وسياسية جدية".
