الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
أثارت إحاطة المبعوثة الأممية أمام مجلس الأمن الدولي، هانا تيتيه، والتي كشفت فيها عن خارطة طريق جديدة في ليبيا تساؤلات جدية حول مستقبل الخارطة وما إذا كانت القوى السياسية في ليبيا مستعدة للتفاعل معها أو إحباطها.
وتراوحت ردود الفعل بين الترحيب والرفض وحتى الرفض الحادّ، حيث كشفت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن إحباط هجوم صاروخي كان يستهدف مقر البعثة الأممية في طرابلس.
وكانت تيتيه قد اقترحت مرحلة انتقالية جديدة تقوم على 4 ركائز من أهمها إعادة توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وتقود هذه المرحلة إلى انتخابات تنهي الأزمة التي تشهدها ليبيا منذ 14 عامًا.
وعلق المحلل السياسي الليبي، إلياس الباروني، بأنّ: "هناك تباينًا في ردود فعل الأطراف الليبية تجاه إحاطة تيتيه وسببه هو أن هناك اصطفافات كبيرة داخليًا ومراكز القوة والنفوذ لم تُحسم بعد لصالح معسكر واحد، وكل طرف يعد أن خارطة الطريق التي أعلنت عنها المبعوثة الأممية قد تعيد توزيع النفوذ، سواء على مستوى الحكومة أم الموارد المالية أم غيرها، إذ لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المسار الانتخابي الذي تم الكشف عنه".
وأضاف الباروني لـ "إرم نيوز" أن: "تيتيه قدمت إطارًا لتوحيد السلطة التنفيذية المؤقتة وتهيئة بيئة انتخابية، لكن الإسراع في رفض هذه الخارطة بشكل حاد يعكس محاولة فرض نوع من التفاوض وسط الضجيج من أجل الضغط، وأيضًا فرض أوراق تفاوضية تمهيدًا لأي ترتيبات جديدة في المرحلة الانتقالية الجديدة، لكن الإشارات الدبلوماسية من عواصم مؤثرة أظهرت أن هناك ضرورة لتحريك المسار السياسي".
وأكد أن "استهداف مقر البعثة الأممية بالصواريخ يعكس محاولة للابتزاز والضغط على المسار الأممي" مشيرا إلى "توقيت الاستهداف بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الدولي التي عرضت فيها تيتيه خطوط خارطة الطريق يوحي بأن هذا الخطاب يتم بالنار، لأن استهداف المقر يقوض بيئة الوساطة التي تقوم بها تيتيه".
وأكد الباروني أن "على صناع القرار في ليبيا والوسطاء اتخاذ حزمة من الإجراءات لتأمين البعثة الأممية ومرافقها، ومنع أي خروقات مع تسليط عقوبات على معطلي ومعرقلي العملية السياسية".
من جانبه، قال المحلل السياسي الإيطالي المتخصص في الشؤون الليبية، دانييلي روفينيتي، إنه "لم يكن رد فعل ليبيا على مقترحات مبعوث الأمم المتحدة إيجابيًا، ما يعكس تعقيد الوضع في البلاد، وبشكل أعم، الحاجة الملحة إلى حكومة جديدة قادرة على تجاوز الجمود الحالي، وعندما نتتبع مواقف الفصائل الليبية المختلفة سنجد أنها تهدف إلى حماية مناطق النفوذ والمصالح المتجذرة، والتي غالبًا ما لا تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة".
وبيّن روفينيتي لـ "إرم نيوز" أن: "في هذا السياق، فإن محاولات زعزعة الاستقرار، كتلك التي أُحبطت في طرابلس، ليست جديدة أيضًا، إذ إنها تُبرز وجود جهات فاعلة مهتمة بالحفاظ على مستوى من عدم الاستقرار؛ لأنه من هذا الوضع تجني تلك الجهات المنافع وتحافظ على مواقعها".
وختم المتحدّث قائلًا إن "كل هذه الأحداث تُؤكد الحاجة إلى الاستقرار الداخلي، إذ لا ينبغي فرض هذا الاستقرار من الخارج، بل ينبغي أن ينشأ من اعتراف متبادل بين الفصائل الليبية المختلفة، بهذه الطريقة فقط، يُمكن تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على حماية وتعزيز مصالح البلاد بأكملها بشكل مستقر".
