أثارت الدعوى القضائية المرفوعة ضد محمد الحلبوسي رئيس حزب "تقدم" في العراق، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، وسط مخاوف من تداعيات محتملة على العملية الانتخابية.
ورفع رئيس تحالف "العزم" مثنى السامرائي، وهو مقرب من "قوى الإطار التنسيقي" وأحد منافسي الحلبوسي في الميدان الانتخابي، دعوى قضائية يطالب فيها بمنع الأخير من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، استناداً إلى قرار سابق للمحكمة الاتحادية بإسقاط عضويته من مجلس النواب، بدعوى فقدانه شروط الأمانة والنزاهة.
وجاء في نص الدعوى، بحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، أن القرار القضائي النافذ يعد سبباً كافياً لحرمان الحلبوسي من الترشح مجدداً، وأن السماح له بخوض السباق يمثل، من وجهة نظر السامرائي، مخالفة لأحكام الدستور والقوانين الانتخابية، وإضراراً بهيبة البرلمان وثقة الجمهور بالعملية السياسية.
ويؤكد متابعون أن هذه الخطوة القانونية فتحت باباً واسعاً للسجال، خصوصاً أن الحلبوسي لا يزال يحظى بدعم سياسي وشعبي في مناطق نفوذ حزبه، في وقت يسعى خصومه إلى إعادة توزيع موازين القوى استعداداً للاستحقاق الانتخابي المقبل.
وحذرت أوساط مجتمعية من تعمّق الانقسام داخل الأحزاب الممثلة للعرب السنة، بالنظر إلى المكانة السياسية لبعض الأحزاب ودورها خلال السنوات الماضية في قيادة التفاوض باسم المحافظات الغربية، معتبرين أن غياب بعضها سيترك فراغاً مؤثراً في الخريطة الانتخابية، وربما يعيد تشكيل التحالفات.
وقال عضو حزب "تقدم" عمار الجميلي لـ"إرم نيوز"، إن بعض الأطراف "تحاول استغلال المسارات القضائية كأداة في المنافسة الانتخابية"، مضيفاً أن الدعوى "لا تستند إلى أسس قانونية متينة"، وأن الحلبوسي "يبقى رقماً صعباً في المعادلة السياسية بفضل حضوره الشعبي وقدرته على حشد الأصوات".
ويُعد حزب "تقدم" من أبرز القوى السنية في البرلمان العراقي، وقد برز خلال الدورتين الماضيتين كلاعب رئيس في الترتيبات السياسية داخل مجلس النواب، وشكّل تحالفات مؤثرة مع كتل شيعية وكردية، إلى جانب هيمنته على المشهد الإداري والأمني في الأنبار منذ انتخابات مجالس المحافظات عام 2023.
وكان الحلبوسي أُقصي من رئاسة مجلس النواب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بقرار من المحكمة الاتحادية، إثر دعوى أقامها النائب ليث الدليمي تتعلق بمخالفات إجرائية واتهامات بالتزوير في وثائق رسمية.
وأدى القرار حينها إلى إنهاء ولايته قبل استكمال مدتها الدستورية، في سابقة أثارت جدلاً واسعاً حول المعايير القانونية والسياسية التي تحكم إقالة رؤساء السلطات.
وشكّل ذلك القرار، وفق مراقبين، لحظة فارقة في مسيرة الحلبوسي السياسية، إذ اعتبره أنصاره "إقصاءً سياسياً" يهدف إلى إضعاف وجوده، بينما رآه خصومه "تصحيحاً لمسار دستوري" بعد تجاوزات موصوفة.
وأعقب الإقصاء تحركات داخل الأحزاب المكونة للعرب السنة لإعادة توزيع النفوذ بين تحالفات "تقدم" و"العزم" و"السيادة"، ما عزز حدة التنافس الحالي.
ويرى مختصون أن الدعوى الحالية جزء من "معركة مبكرة" على زعامة المحافظات الغربية، حيث يسعى كل طرف إلى تحجيم نفوذ الآخر قبل الدخول في سباق حسم المقاعد.
ويؤكد مراقبون أن إقصاء شخصية بحجم الحلبوسي من السباق الانتخابي، إذا تم، سيعيد رسم الخريطة البرلمانية على مستوى التحالفات بشكل عام، نظراً لعلاقاته الواسعة مع أطراف فاعلة في الإطار التنسيقي الكردي والسني على حد سواء.
ومنذُ دخوله البرلمان عام 2014، صعد الحلبوسي بسرعة لافتة، حيث تولى منصب محافظ الأنبار عام 2017، ثم انتُخب رئيساً لمجلس النواب عام 2018، ليصبح أصغر من تولى هذا المنصب في تاريخ العراق.
من جهته، قال أستاذ الإعلام غالب الدعمي، إن "الحلبوسي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، ويُعد الكتلة الأكبر انتخابياً داخل الأحزاب الممثلة للمحافظات الغربية، ما يعني أن إقصاءه، بشكل أو بآخر، سيمنح فرصة لمنافسيه، إذ قد يتجه جزء من ناخبيه إلى مرشحين آخرين".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن "السامرائي، يأمل من خلال هذه المحاولة، سحب جزء من جمهور الحلبوسي إذا ما تم استبعاده، رغم أن جميع المؤشرات تدل على أن الحلبوسي لا يواجه حالياً أي دعوى قضائية، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية قراراتها السابقة التي صدرت بحقه في فترة رئاسة القاضي السابق".
