ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
برأ القضاء العراقي، رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، من جميع التهم الموجهة إليه، بعد أن أصدرت المحاكم المختصة قراراتها برد الشكاوى، وإلغاء التهم، وغلق التحقيقات.
وكانت تلك الشكاوى، المتعلقة بتزوير استقالة النائب السابق ليث الدليمي، قد أدت إلى إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان نهاية عام 2023، في واقعة أثارت ضجة واسعة داخل الأوساط السياسية.
وأظهرت وثائق قضائية أن المحاكم ردت الشكاوى المتعلقة بالتلاعب والتزييف في ملف استقالة النائب ليث الدليمي، فضلًا عن إغلاق التحقيق في ملف توقيع عقد بين حزب "تقدم" وشركة الضغط الأمريكية BGR، بعد أن رفع نواب في الإطار التنسيقي دعوى ضد الحلبوسي، بدعوى وجود إسرائيليين في مجلس إدارة الشركة، الأمر الذي تحظره القوانين العراقية.
وقال حزب "تقدم"، في بيان رسمي، إن القضاء العراقي برأ رئيس الحزب محمد الحلبوسي من جميع التهم، مشيراً إلى أن المحاكم المختصة أصدرت قرارات بغلق التحقيقات بالكامل، تمت المصادقة عليها بشكل نهائي وقطعي من قبل محكمة التمييز الاتحادية.
وأكد الحزب أن "هذه القرارات تثبت براءة الحلبوسي من الادعاءات كافة التي رافقت الأزمة السياسية الأخيرة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي من البرلمان، إثر اتهام الحلبوسي بارتكاب جريمة تزوير تتعلق باستخدام ورقة استقالة وقعها الدليمي سابقا تحت الضغط، قبل أن يتم تغيير تاريخها لاحقاً لاستخدامها في الدورة البرلمانية الحالية.
واعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تمثل مخالفة دستورية وانتهاكاً لمبادئ حسن السيرة والسلوك؛ ما استدعى إقالة الحلبوسي من منصبه بقرار ملزم لجميع السلطات.
وقد أدى قرار المحكمة حينها إلى سلسلة من التطورات السياسية داخل العراق، أبرزها إعلان وزراء التخطيط والثقافة والصناعة، المنتمين إلى حزب "تقدم"، استقالتهم؛ ما أثار مخاوف من اهتزاز الاستقرار الحكومي.
ورأى مراقبون أن ما جرى قد يعيد رسم خارطة الاصطفافات السياسية، خصوصا داخل الساحة السنية، مع احتمال بروز وجوه جديدة إلى واجهة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.
في المقابل، واجهت المحكمة الاتحادية اتهامات بالمحاباة والانحياز السياسي، خاصة من قبل أنصار الحلبوسي ومؤيديه، الذين اعتبروا أن قرار إنهاء عضويته من البرلمان جاء في سياق تصفية حسابات سياسية أكثر منه تطبيقا للقانون.
