رأى خبراء سياسيون، أن تصويت الكنيست لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، يشكل "تهديداً مباشراً على الأمن الوطني الأردني"، عبر تهجير مئات آلاف الفلسطينيين.
ووصفوا في حديث لـ إرم نيوز"، قرار الكنيست بأنه "مرتبط بتداعيات دولية ضاغطة على إسرائيل من أجل المضي بحل الدولتين، الأمر الذي أراد معه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطع الطريق على تلك الخطوة عبر مقترح قدمه 3 من أعضاء ائتلافه في الكنيست".
وقال المحلّل ماهر أبو طير، إنه "ليس غريباً اتخاذ الكنيست هكذا قرار، وهو يأتي في إطار قرار سابق للكنيست بإقرار قانون لمنع قيام دولة فلسطينية".
ورأى أبو طير، أن "القرار يؤثر، بشكل مباشر، على الأردن، من حيث مخاطر التهجير في مرحلة لاحقة، ومن حيث تأثيرات الضم على المدن والأرياف والقرى والمزارع الفلسطينية، يتبع ذلك فرض ضغوط اقتصادية وأمنية بما يدفع سكان الضفة للهجرة الناعمة أو القسرية إلى الأردن".
وأضاف أن "قرار الكنيست يضع الأردن أمام تحديات كبيرة بمواجهة المشروع الإسرائيلي الهادف إلى توطين الفلسطينيين في الأردن، بهدف جعل فكرة حل الدولتين أمراً مستحيلاً من منظور حكومة اليمين المتطرفة في إسرائيل".
ومن جانبه قال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني سليمان السعود، إن "الأردن يرفض أي إجراءات تهضم الحق الفلسطيني، ويرفض أي خطوات من شأنها تهديد الأمن الوطني للبلاد".
وأضاف السعود، أن "قرار الكنيست يعبّر عن عقلية متطرفة تعكس مواقف حكومة يمينية ستُسهم إجراءاتها في انزلاق المنطقة إلى فوضى عارمة".
ورأى السعود، أن هذا القرار "يهدف إلى تهجير الفلسطينيين، والتحكم بمصيرهم، ومصير المؤسسات والهياكل الفلسطينية، وعلى رأسها السلطة الوطنية، ما يعني بالمحصلة عدم وجود طرف فلسطيني مفاوض أو ممثل للشعب الفلسطيني، وبالتالي إنهاء فكرة حل الدولتين".
وتابع: "رغم أن قرار الكنيست غير مُلزم إلا أنه يدلّل على عقلية تهدف إلى جعل الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية تحت إمرة إسرائيل، وهذا يشكل تهديداً كبيراً لا يقبل به الأردن، وسيتّخذ معه كافة الخطوات التي تضمن أمن وسلامة أرضه".
من جهته، قال المحلل المختص بالشأن الفلسطيني حمادة فراعنة، إن قرار الكنيست "يشكل تهديداً مباشراً للأمن الوطني الأردني، باتجاه طرد وتشريد وإبعاد سكان الضفة الغربية إلى الأردن، وهو ما يصطدم مع موقف أردني إستراتيجي رافض للفكرة، وداعم لحل الدولتين، ويرى في الضفة الغربية أرضاً فلسطينية".
ووفق فراعنة، فإن "قرار الكنيست ليس مستغرباً، ويعود لوجود يمين متطرف يمثل الائتلاف الحكومي لنتنياهو عبر (68) عضواً، وما القرار الذي حصل على (71) صوتاً إلا دليل على توافق متطرف يمثله ائتلاف الحكومة مع أحزاب المعارضة".
وأضاف أن "الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو متمسك بفكرة أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأن الضفة ليست فلسطينية عربية، وليست محتلة، بل هي جزء من يهودا والسامرة، أي من منظورهم جزء من خريطة إسرائيل".
ولفت فراعنة، إلى أن "قرار الكنيست يأتي على خلفية تطورات سياسية في مقدمتها موقف أوروبي متقدم داعم لحل الدولتين، ورافض لحرب غزة، ممثلاً بدول ساهمت بالأصل بنشأة الكيان الإسرائيلي، وهي: بريطانيا وفرنسا، تساندها دول: ألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وجميعها شكلت نواة بيان مهم لـ 25 دولة يدعو لوقف الحرب، ورفض تهجير الفلسطينيين".
وكان الكنيست الإسرائيلي، أيَّد، اليوم الأربعاء، إعلاناً لـ"فرض السيادة" على الضفة الغربية وغور الأردن، بأغلبية أعضائه، بحسب ما أفاد موقع "واي نت" العبري.
ولا يعد قرار الكنيست الإسرائيلي قانوناً بل إعلان موقف غير ملزم للحكومة التي تعد الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
