يعتزم الكنيست الإسرائيلي التصويت، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، قبل بدء العطلة الصيفية للكنيست، وبعد سلسلة من التأجيلات السابقة.
يأتي ذلك وسط شكوك حول إمكانية استكمال الإجراءات حتى نهايتها، لا سيما في ظل تحفظات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي سبق وطلب تأجيل البت في هذا الملف، وفق وسائل إعلام عبرية.
ويُعد وزير العدل ونائب رئيس الوزراء، ياريف ليفين، أحد أبرز داعمي المشروع، إذ وصف التصويت المرتقب بـ"التاريخي"، وفق ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت.
إلا أن ليفين أوضح أن القرار الفعلي لتطبيق السيادة هو بيد المستوى السياسي وليس الكنيست، مذكراً بأن الائتلاف الحاكم أسقط في السابق مشاريع مماثلة تقدّم بها حزب "يسرائيل بيتنو".
وتروج القناة 14 الإسرائيلية لهذا المشروع بقوة، وكشفت أن حزب "يسرائيل بيتنو" أعلن دعمه المقترح الحالي رغم معارضة سابقة له من جانب الائتلاف نفسه، مما يعزز فرص تمريره بالأغلبية.
ومن المتوقع أن يمرّ القانون بدعم من حزب "شاس" الحريدي، الذي يقاطع عادة تصويتات الائتلاف؛ احتجاجاً على أزمة قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، إلى جانب "يسرائيل بيتنو"، رغم أن المشروع لا يحمل آثاراً تنفيذية فورية على الأرض.
وأظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته القناة العبرية أن غالبية واضحة من ناخبي أحزاب الائتلاف المتشددين تدعم القانون.
