الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
تتزايد المؤشرات على أن سوريا ذاهبة باتجاه تشكيل أقاليم، في الحدود الدنيا، أو التقسيم في أكثر السيناريوهات خطورة، في الشمال والجنوب والوسط.
وإن كانت مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، تعيش منذ سنوات نوعاً من الاستقلال الذاتي شبه الكامل، تخطو السويداء جنوباً بشكل متسارع نحو استقلال مماثل عن سلطة دمشق، وآخر ما شهدته كان تأسيس ما يشبه الجيش في المحافظة، واليوم وضع الساحل السوري، وسط غرب سوريا، الحجر الأول في ذلك المسار بإعلان تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا".
اختار "المجلس السياسي لغرب ووسط سوريا" تسمية تجعله منذ البداية أقرب إلى الإقليم الذي تشرف عليه "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".
ومنذ البداية أيضاً اختار القطيعة الكاملة مع حكومة دمشق، إذ وصفها بالإرهابية، وطالب في بيانه التأسيسي بإحالة الجرائم المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة تلك التي شهدها الساحل السوري، في شهر مارس الماضي، كما طالب بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي يتضمن إنشاء "آلية حكم انتقالية"، واشترط إقصاء "التنظيمات الإرهابية" عنها.
تلك الخطوة جاءت وسط حالة من التذمر المتواصلة التي ازدادت حدتها بعد جرائم غير مسبوقة ارتكبتها "فصائل" تنتمي للجيش السوري الجديد (حسبما أظهر تقرير للاتحاد الأوروبي)، وعززت المطالبة بحكم ذاتي، و"حماية دولية" طالبت بها عدة شخصيات، كما أظهرت ما يمكن وصفه بالتنازع على "تثبيت المرجعيات"، بين شخصيات مقربة من حكومة دمشق، وأخرى ينظر إليها على أنها محسوبة على النظام السابق، وشخصيات تحاول أن تعود إلى الصدارة بأدوار جديدة.
وكان لافتاً في هذا السياق أن رجل الأعمال، رامي مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السابق بشار الأسد، تحدث في تدوينة عبر حسابه في "فيسبوك" بالاسم عن الرئيس السابق لشعبة المخابرات العسكرية اللواء كمال حسن، واتهمه بأنه احد الأدوات الفاسدة للنظام السابق.
ويأتي ذلك الاتهام وسط معلومات عن دور لحسن مرتبط مع السلطات الجديدة.
لا مكان لممثل حكومة دمشق، بهذه الكلام افتتح أهالي بلدة المزرعة في ريف السويداء جنوبي سوريا بياناً أذاعوه ضد المحافظ الذي عينته السلطات الجديدة في السويداء، وذلك اعتراضاً على عمليات "الترميم" التي تقوم بها المحافظة في البلدة التي شهدت عمليات حرق ونهب للمنازل والأماكن العامة، وهي أعمال يرى الأهالي أنها "محاولات لطمس الأدلة".
وجاء احتجاج الأهالي في البلدة الواقعة على أطراف المحافظة، بعد يوم على إعلان "حركة رجال الكرامة" (كبرى الفصائل المسلحة في السويداء) انضمامها لقوات الحرس الوطني التي أُعلن عن تشكيلها في المحافظة، وانضمت إليها معظم الفصائل، لتصير ضمن كيان واحد، وهو ما يعطيها شكل "نواة جيش جديد" بدأ يتشكل في المحافظة، بعد إعلان تشكيل "اللجنة القانونية العليا" التي أوكلت إليها مهمات الإشراف على أوضاع المحافظة.
الموقف الأكثر وضوحاً جاء من الرئيس الروحي للطائفة الدرزية حكمت الهجري، الذي طالب دول العالم بدعم "إقليم منفصل" في السويداء، وذلك في كلمة خلال مراسم انضمام "حركة رجال الكرامة" إلى قوات الحرس الوطني.
وفي الشمال السوري يتزايد حجم الهوة بين حكومة دمشق، وسلطات الإقليم، وكانت آخر الخلافات ظهرت بعد إعلان الحكومة استثناء 3 محافظات من الانتخابات التشريعية المرتقبة، (الحسكة والرقة والسويداء)، ولأسباب أمنية.
وهو موقف وصفته "الإدارة الذاتية" بأنه يتضمن إقصاء لنصف الشعب السوري، وشبّهت الحكومة الحالية بحكومات "حزب البعث" السابق، كما وصفت الانتخابات المرتقبة بأنها "غير ديمقراطية، قائلة في بيان إن تلك الانتخابات "لا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال 52 سنة ماضية، تحت حكم البعث".
ذلك الموقف السياسي كان قد سبقه بأيام تصعيد عسكري، حين أعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أنها تصدت لهجوم "نفذته مجموعات مسلحة تابعة لحكومة دمشق بريف دير الزور".
وحمّلت حكومة دمشق "المسؤولية المباشرة عن أفعال هذه المجموعات".
يتزايد عدد الشخصيات الداعية إلى نظام حكم لامركزي في سوريا، وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، آخر المنضمين لنادي الدعاة ذاك، وهو الذي كان يطلق تصريحات متوالية عن سيادة سوريا، وضرورة المركزية في الحكم، ويدعو "قسد" للانضمام إلى جيشها.
قال باراك في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست": "المرحلة الراهنة تتطلّب مقاربات جديدة تقوم على التوافق وتجنب الإقصاء"، و"الوحدة الوطنية لن تتحقق من خلال المركزية المشددة وحدها".
