من المنتظر أن يختار المجلس المركزي الفلسطيني نائبًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وتثير الانتخابات المزمعة التساؤلات حول الدلالات السياسية لمثل هذه الخطوة التي تعد متأخرة للغاية.
ويتطلب استحداث المنصب إجراء تعديلات على النظام الأساسي لمنظمة التحرير، الأمر الذي سيجري العمل عليه خلال الاجتماع الحالي للمجلس المركزي، في حين تشير التقديرات إلى أن نائب عباس سيكون أحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
يرى الخبير في الشأن السياسي يونس الزريعي أن "عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح عزام الأحمد صاحب الحظ الأوفر لتولي المنصب، على الرغم من أنه لا يمتلك قدرات ونفوذ شخصيات أخرى في اللجنة المركزية لحركة فتح".
وقال الزريعي لـ"إرم نيوز" إن "عباس سيبقي كل خيوط اللعبة السياسية في يده، ويبحث عمن ينوب عنه لمنع أي ثغرة نظامية مستقبلًا"، مبينًا أن الإجراء لا يمثل أي إضافة سياسية جديدة، ولا يهدف لخلق قيادة جديدة.
وأوضح أن "المسألة لا علاقة لها بأي تنازلات سياسية من قبل الرئيس الفلسطيني؛ وإنما ترتيبات في حال شغور المنصب لضمان وجود بديل بتزكية مباشرة من عباس"، مشددًا على أن "مركزية القرار ستبقى بيد الرئيس عباس".
وأضاف: "من سيتم اختياره هو مجرد نائب، وسيكون في إطار تلبية مطالب دولية وإقليمية خاصة مع تقدم عباس في العمر، لكن خيوط اللعبة كلها ستكون بيد عباس، وسيكون صاحب المنصب بمهام شكلية وله أدوار محددة يرسمها له الرئيس".
وترى الخبيرة في الشأن الفلسطيني ريهام عودة أن "المرشحين الأكثر ترجيحًا لتولي المنصب هم روحي فتوح وجبريل الرجوب وحسين الشيخ"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المساعي الفلسطينية للاستجابة للشروط الدولية المتعلقة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقالت عودة لـ"إرم نيوز" إن "ذلك ضمن إجراءات إصلاح السلطة الفلسطينية وإعداد خطة طوارئ حال لم يتمكن الرئيس الفلسطيني من أداء مهامه لأي ظرف طارئ، بما يمنع انهيار السلطة ومنظمة التحرير في الأوقات الحرجة".
واعتبرت أن "تلك الخطوة تسهم في منع الفوضى والفلتان الأمني في حال غاب الرئيس، وبتقديري تعيين النائب جاء بعد استشارات سياسية بين الرئيس الفلسطيني وفرنسا، من أجل تشجيع الأخيرة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاستجابة لمطالب الاتحاد الأوروبي".
ولفتت عودة إلى أن ذلك يأتي "كخطوة بديلة لإدارة الأزمات والطوارئ لاستعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وتعيين نائب للرئيس هو رسالة للعالم أن السلطة الفلسطينية لديها كل الاحتياطات وخطة الطوارئ العملية لإدارة الحكم في غزة".
واعتبرت أن "دور نائب الرئيس قد يكون تولي مهام الحكم في غزة، والتفرغ للقطاع مع بقاء الرئيس في الضفة الغربية للإشراف العام على كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية"، مرجحة أن يتم توزيع الأدوار بين الرئيس ونائبه.
