رأى خبراء، أن الحسم الفعلي لملف السلاح خارج سلطة الدولة في لبنان يبدأ من معالجة سلاح ميليشيا "حزب الله"، باعتباره المظلة العسكرية والسياسية الأوسع، التي تمنح عدداً من الفصائل داخل المخيمات الفلسطينية القدرة على الاحتفاظ بسلاحها.
وأكدوا لـ"إرم نيوز"، أن الدولة اللبنانية نجحت في نزع السلاح داخل عدد من المخيمات، إلا أن اكتمال العملية يظل رهناً بإغلاق ملف سلاح ميليشيا "حزب الله" الذي يشكل العنصر الرئيس في هذا الملف، وهو ما يعيد توجيه الأنظار نحو مخيم عين الحلوة كأكبر عقدة تنتظر توافقاً سياسياً وأمنياً واسعاً قبل نهاية العام الجاري.
وقال الخبير العسكري والاستراتيجي سعيد القزح، إن لبنان يضم عدداً كبيراً من المخيمات، من بينها في الشمال "البدّاوي والبارد" إضافة إلى مخيم الناعمة في جبل لبنان الذي تفكك عملياً بعد سقوط نظام الأسد، الذي قبل بتسليم سلاحه للجيش اللبناني.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن مخيمات صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة في بيروت شهدت بدورها دخول الجيش وتسليم كميات كبيرة من الأسلحة، ولكن لا يزال هناك بعض منها خصوصاً لدى ميليشيات تابعة لحزب الله والنظام السوري السابق.
وأوضح الخبير القزح أن هناك فصائل في عدد من المخيمات لم تسلّم أسلحتها بعد، رغم محاولات الدولة اتباع مسار التفاوض والوساطات، وفي جنوب لبنان، يبرز مخيم "عين الحلوة" بوصفه الأكبر والأكثر تعقيداً، إذ يضم فصائل تتبع للسلطة الفلسطينية "حركة فتح" وأخرى إسلامية، إضافة إلى ميليشيات مدعومة من حزب الله وكانت على ارتباط مع النظام السوري السابق، وهذه الفصائل ترفض نهائياً تسليم السلاح.
وبيّن أن مخيمي الراشدية والقاسمية في مدينة صور جنوب البلاد، واللذين يتبعان للسلطة الفلسطينية سلّما أسلحتهما للجيش، بينما لا تزال مخيمات أخرى مرتبطة بحركة حماس وما يُسمّى بـ"محور الممانعة" تحتفظ بسلاحها.
وأكد الخبير القزح أن ملف السلاح الفلسطيني لا يزال محل "أخذٍ وردّ"، في حين تركز الدولة اللبنانية على ملف سلاح ميليشيات حزب الله، باعتبار أن انتهاء هذا الملف سيقود تلقائياً إلى سقوط ما تبقى من السلاح خارج سلطة الدولة، كما هو الحال في مخيمات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بمنطقة البقاع الغربي على الحدود اللبنانية السورية.
وأشار إلى أن مباحثات تجري حالياً مع فصائل فلسطينية، خصوصاً التابعة لحركة حماس، بهدف تسليم السلاح وفق قرارات الدول اللبنانية، خاصة وأن ليس هناك مخيم فلسطيني اليوم في لبنان على رغبة في أن تتكرر أزمة نهر البارد الدموية.
وذكر أن السلطة الفلسطينية تظهر تعاوناً لافتاً مع الدولة اللبنانية، وأن كل الأسلحة داخل وخارج المخيمات يجب أن تكون في يد الجيش اللبناني، غير أن هذا مرتبط بشكل أساسي بمسألة حسم سلاح ميليشيا حزب الله الداعمة لبعض المخيمات ما يشكل عقبة تعمل الحكومة على معالجتها إلى الآن سلمياً.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي، سامي سماحة من جهته، أن الجيش اللبناني نفذ حتى الآن المراحل المطلوبة من خطة نزع سلاح في المخيمات الفلسطينية، ولم تتبقَّ سوى عقدة سلاح مخيم عين الحلوة باعتبارها الأكثر حساسية.
وأشار لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدولة حالياً ليست في موقع يتيح لها فرض نزع السلاح بالقوة، وهي تسعى لتعميم تجربة المخيمات الأخرى على مخيم عين الحلوة عبر تفاهم يضم الدولة اللبنانية والسلطة الفلسطينية والفصائل وحركة حماس، وهو ما يجري تداوله حالياً.
واستبعد المحلل سماحة إمكان إنجاز هذه الخطوة قريباً، خصوصاً أن لبنان الآن في فترة أعياد، حيث تخصص الأجهزة جهودها لحفظ الأمن لا سيما بعد عملية اختراق أمني كبير نفذته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في البقاع.
وأضاف أن القضية التي تشغل لبنان حالياً، والمعروفة بـ"قضية أبو عمر والشيخ الجليل" تحمل دلالات سياسية وأمنية قد تثير بلبلة وتؤثر على مسار المرحلة المقبلة، لا سيما وأن لبنان مقبل على انتخابات نيابية.
وأوضح المحلل سماحة أن ظروف المشهد الراهن تجعل من حسم ملف سلاح المخيمات، وخاصة عين الحلوة، مهمة صعبة قبل نهاية العام الحالي، وحتى الآن لم يظهر ما يشير إلى أن الدولة تعمل على إنجاز خطة جمع السلاح وفق الخطة المرسومة.
ولفت إلى ضرورة مراقبة ما ستؤول إليه الملفات الموضوعة على النار، في ظل حديث بعض المرجعيات السياسية والإعلامية عن احتمال اعتبار حكومة نواف سلام غير شرعية.
ورجح المحلل سماحة أن تكشف الأيام القليلة المقبلة، ملامح تطورات جديدة في معظم الملفات التي تعمل الدولة على إنجازها، وفي مقدمتها ملف نزع سلاح المخيمات وسلاح شمالي الليطاني.
