ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
تُثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والشعبية العراقية بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد تبني زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، المقاطعة بشكل واضح.
ومنذ أيام، نشط الصدر، في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، حيث أكد في تغريدة له: "ما دام الفساد موجودًا فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء"، كما دعا أيضًا إلى تحديث بطاقة الناخب، مع مقاطعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن "المقاطعين دون تحديث لا يُعدون مقاطعين، ونريد أن يكون عددهم أكثر من المشاركين".
ومن شأن هذه الدعوات أن تؤثر على المشهد الانتخابي؛ إذ يرى مراقبون أن غياب التيار قد يعيد ترتيب التوازنات داخل البيت الشيعي، لا سيما أن التيار كان يشكل أحد أبرز الكوابح أمام تغوّل الميليشيات المقربة من إيران.
وأكد المحلل السياسي، المقرب من ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي أن "التغريدة الأخيرة التي دعا فيها الصدر إلى تحديث بطاقة الناخب مع الإبقاء على المقاطعة، تحمل بُعدًا فنيًا، إذ يسعى التيار إلى معرفة النسبة الحقيقية للمقاطعين والمحدثين، وما هي أعدادهم الدقيقة المسجلة في سجلات المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن "هذا التوجه يعكس إدراك التيار بأن الجمهور لا يزال مع إجراء الانتخابات ومع العملية الديمقراطية، لكنه يمتنع عن المشاركة لأسباب يعتبرها مرتبطة بالفساد والتقصير والإخفاقات السياسية المتراكمة".
واعتبر الركابي أن "المقاطعة لا تمثل حلًا للأزمة، والمشاركة الفاعلة، حتى من موقع المعارضة داخل البرلمان، تتيح القدرة على محاسبة الفاسدين ومنع تمرير القوانين التي تضر بالبلاد أو تنتقص من حقوق المواطنين".
ومثّل انسحاب التيار الصدري من البرلمان في تموز 2022 نقطة تحوّل مفصلية، إذ جاء بعد سلسلة محاولات فاشلة لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وكرّس القطيعة بين التيار والمنظومة السياسية التقليدية، ولاحقًا، تصاعدت المواقف عبر اقتحام مجلس النواب والاعتصام داخله، في تحرك جماهيري رُفع فيه شعار "إصلاح النظام من جذوره"، وهي لحظة عبّرت عن رفض تام للأدوات السياسية السائدة.
ومقابل ذلك، يرى مختصون أن مقاطعة الانتخابات لا تعني بالضرورة التخلي عن التأثير في المشهد السياسي، بل قد تكون مرحلة انتقالية بانتظار فرصة للعودة بشروط مختلفة.
من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي، خالد العرداوي إن "الحديث عن مقاطعة التيار الصدري للانتخابات شيء، ومقاطعته للعملية السياسية شيء آخر تمامًا، إذ إن التيار لا يزال فاعلًا ومؤثرًا، حتى من خارج قبة البرلمان".
وأضاف العرداوي لـ"إرم نيوز" أن "الصدر يعتقد أن مشاركته في الانتخابات تعني منحه شرعية شعبية لخصومه السياسيين، الذين يسميهم بالفاسدين والوقحين ومحبي الصفقات، وهو لا يرغب في منحهم تلك الشرعية، خاصة في ظل المتغيرات التي تمر بها البلاد والمنطقة".
وتابع، أنه "من المرجّح أن يعمل التيار الصدري على تقويض سلطة خصومه، وتأليب الشارع عليهم، في انتظار اللحظة المناسبة لقلب الطاولة على الجميع، وفق مشروع الصدر ورؤيته للمرحلة المقبلة، وهذا ما يدركه الفرقاء السياسيون، خاصة خصوم التيار من شيعة السلطة، الذين يتخوفون مما قد تحمله المرحلة المقبلة من مفاجآت غير متوقعة" وفق تعبيره.
وتصاعدت مواقف الصدر تجاه النظام السياسي تدريجيًا، فبعد أن انسحب من البرلمان وأعلن مقاطعة العملية السياسية، انتقل مؤخرًا إلى تبني مقاطعة الانتخابات نفسها بشكل صريح، ما يكشف تحولًا في المسار من الضغط من الداخل إلى القطيعة التامة مع أدوات الحكم القائمة.
ويبدو أن مقاطعة الانتخابات جاءت أيضًا في سياق القطيعة المتواصلة مع قوى الإطار التنسيقي، التي تشكل اليوم الكتلة السياسية الأقوى داخل البرلمان، حيث يرى الصدر أن هذه القوى لا تؤمن بالإصلاح الجذري، بل تستمد قوتها من التوافقات والمحاصصة.
من جهته، يرى المختص في الشأن الانتخابي، أحمد العبيدي أن "تبني الصدر بثقله السياسي والديني لمقاطعة الانتخابات سيخلق موجة تأثير واسعة، قد لا تقتصر على جمهوره فقط، بل ستمتد إلى جماهير أحزاب وقوى أخرى تشعر باليأس من إمكانية التغيير عبر صناديق الاقتراع".
وأضاف العبيدي لـ"إرم نيوز" أن "نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة قد تكون الأدنى منذ عام 2003، ما يفتح باب التشكيك في شرعية النظام السياسي القائم، ويضع الحكومة المقبلة أمام تحدٍ حقيقي يتعلق بضعف التمثيل الشعبي"، مشيرًا إلى أن "الرسالة الأخطر التي قد تصل للخارج والداخل على حد سواء، هي أن النظام لم يعد يملك أدوات تجديد الثقة من الشعب".
