بعث رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاه فيها إلى العدول عن قرار مقاطعة الانتخابات المقبلة.
وقال رشيد في رسالته إن "غياب التيار الصدري عن الانتخابات النيابية يضعف المشروع الديمقراطي ويؤثر سلباً على المؤسسات"، مشيراً إلى أن "المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية وعدم تفويت فرصة التصحيح والتصويب".
وأضاف أنه "لا بد من مشاركة جميع القوى الفاعلة في الحياة السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة تلبي طموحات الشعب"، مؤكداً أن "العراق لا يتحمل المزيد من الانقسامات أو العودة إلى المربع الأول بعد عام 2003".
بدوره، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الرسالة، قائلاً إنه "لم يأمر بمقاطعة الانتخابات بهدف تأجيلها أو تعطيلها، بل بسبب استشراء الفساد وغياب الإصلاح الحقيقي"، مضيفاً: "أشعر بالحزن لعدم وجود مشاركة فاعلة من الشعب، ولكن لا يمكنني أن أشترك مع الفاسدين وأعداء العراق".
وأوضح الصدر أن "المال الفاسد وسوء الإدارة أوصل البلاد إلى ما هي عليه، ولا يمكن العودة للمشاركة في العملية السياسية ضمن هذا السياق"، مشدداً على أنه "لن يشارك في أي تحالف أو اتفاقات مبنية على المحاصصة والصفقات".
وختم بالقول، إن "المرحلة المقبلة تحتاج إلى رجال صادقين لا يسعون للسلطة والمال، بل إلى إصلاح حقيقي وشامل".
وفي حزيران/يونيو 2022، أعلن الصدر انسحاب نواب كتلته بالكامل من البرلمان، واعتزال الحياة السياسية، في خطوة مهّدت لانفراد الإطار التنسيقي بالسلطة التنفيذية والتشريعية، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني في وقت لاحق.
ومنذ ذلك الحين، يشهد العراق جدلاً واسعاً بشأن مستقبل العملية السياسية في ظل غياب التيار الصدري، الذي يعد من أبرز الفاعلين في المشهد الشيعي، وأحد الأطراف الأكثر تأثيراً في توجيه الشارع.
ومنذ أيام، تتزايد التكهنات بشأن احتمال عودة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية والمشاركة في الانتخابات المقبلة، ولا سيما بعد أن وجّه أنصاره عبر القنوات الإعلامية المرتبطة به إلى تحديث سجلاتهم الانتخابية.
وفسر مراقبون الخطوة بأنها تمهيد ضمني للعودة إلى السباق الانتخابي، أو على الأقل محاولة لإبقاء خيارات التيار مفتوحة في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة.
