ينظر متابعون إلى العراق كأحد أبرز المتأثرين بمخرجات المفاوضات الإيرانية الأمريكية، خاصة مع تصاعد الأحاديث عن مقايضات تتعلق بالوجود العسكري والنفوذ السياسي، فيما تستمر بغداد بمحاولات تثبيت سياسة "الحياد الحذر".
وتنطلق هذا الأسبوع في سلطنة عُمان جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتهدف المحادثات إلى خفض التوتر في المنطقة، ومعالجة ملفات أبرزها البرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية، وسط تكهنات بأن الساحة العراقية قد تكون جزءًا من التفاهمات غير المعلنة بين الطرفين.
وشدد مختصون في الشأن العراقي على ضرورة أن تتعامل بغداد مع المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران بمنطق المصالح لا الانحياز، مؤكدين أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يتطلب موقفًا متوازنًا، يضمن عدم انجرار العراق إلى محاور الصراع، مع الاستفادة القصوى من أي تهدئة إقليمية محتملة.
بدوره، قال مستشار لرئيس الوزراء العراقي، إن "الحكومة تتابع من كثب مجريات المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتحرص على حماية استقرار البلاد من أي ارتدادات محتملة لهذه المحادثات، سواء تم التوصل إلى تفاهم أم لا".
وأوضح المستشار الذي طلب حجب اسمه، لـ"إرم نيوز" أن "العراق ليس طرفًا مباشرًا في هذه المفاوضات، لكنه معني بنتائجها، ولذلك تعمل الحكومة على تثبيت سياسة النأي بالنفس، وتكثيف التنسيق الدبلوماسي لضمان عدم تحويل الساحة العراقية إلى ميدان لتصفية الحسابات الإقليمية".
ويُجمع مراقبون على أن موقع العراق في هذه المفاوضات يظل هشًا، بفعل اعتماده المفرط على واردات الطاقة من إيران، واستمراره في التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة، ما يجعله عرضة لأي خلل في ميزان التفاهم بين الطرفين، ويُقيد هامش المناورة أمام صانع القرار العراقي.
وأكد الباحث في الشأن العراقي علي ناصر أن "العراق يتخذ موقف الحياد في المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه في الواقع لا يمتلك أدوات ضغط أو قدرة على التأثير، بل هو محكوم بالنتائج التي ستُفرض عليه، سواء أراد أم لم يُرد".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "موقع القوة في هذه المرحلة لا يعود للعراق، بل لدول الخليج التي تمتلك علاقات متوازنة مع الطرفين، وتستطيع أن تلعب دور الوسيط، بينما يسعى العراق إلى الحفاظ على ما تحقق من استقرار نسبي، وتجنب الانزلاق في صراعات لا يملك فيها قراره المستقل".
وأشار إلى أن "العراق اليوم يعيش مرحلة انتقالية حساسة، ويحاول النأي بنفسه عن التصعيد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تثبيت الأمن وتفادي أي ارتدادات إقليمية قد تعيد البلاد إلى دائرة الفوضى".
ويترأس الوفد الإيراني نائب وزير الخارجية الأسبق عباس عراقجي، فيما يقود الوفد الأمريكي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في أول حوار من نوعه منذ التصعيد الأخير في المنطقة، وبينما تؤكد واشنطن أن المحادثات ستكون مباشرة، تصر طهران على أنها ستجري بشكل غير مباشر عبر وسطاء عمانيين.
بدوره، قال الباحث في الشأن العراقي، ناجي الغزي إن "المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تحمل انعكاسات مباشرة على العراق، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم فشلت المباحثات".
وأضاف الغزي لـ"إرم نيوز" أن "نجاح المفاوضات قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي العراقي، من خلال رفع العقوبات عن إيران وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب تحقيق استقرار أمني نسبي، وفتح آفاق جديدة للعلاقات الإقليمية والدولية".
واعتبر أن "فشل المفاوضات يعني تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وعودة العراق إلى دائرة الضغوط الأمنية والاقتصادية، خاصة مع احتمالات تراجع إمدادات الطاقة من إيران، وارتفاع وتيرة الضغوط السياسية بين واشنطن وطهران داخل الأراضي العراقية".
