في تطور بارز، قضت المحكمة الدستورية في الأردن، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين وتعديلاته، واعتبرته باطلًا من تاريخ صدور الحكم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت الوكالة الرسمية: "أصدرت المحكمة الدستورية بهيئتها العامة، اليوم الخميس، حكما يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته برمته، واعتباره باطلا من تاريخ صدور هذا الحكم".
ويشكل هذا القرار ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد، بعدما كانت تهيمن على مجالس نقابة المعلمين الأردنيين، في أغلب المرات.
وتُسيّر النقابة لجنة من وزارة التربية والتعليم شكّلت في وقت سابق، بعد اتهامات لمجلس النقابة ذي الصبغة الإخوانية تتعلق بتجاوزات مالية وإجراءات تحريضية، مع تصاعد الجدل حول نشاطاتها.
ويأتي الحكم في سياق إجراءات متسارعة اتخذتها السلطات الأردنية، منذ اكتشاف خلية إرهابية اعترفت بعلاقتها بجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة، عبر تسجيلات مصوّرة بثّها التلفزيون الأردني، تثبت تورطها بتصنيع صواريخ وطائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب، وأنشطة تهدد الأمن الوطني.
ومؤخرًا، صدرت إجراءات ضد جمعيات وشركات يُعتقد أنها تشكل واجهات مالية للجماعة، وذلك بعد قرار سابق من وزارة الداخلية بحظر أنشطتها كافة واعتبارها غير مشروعة.
