يتجه ملف حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى أخذ أبعاد جديدة قد تفضي إلى حل نقابة المعلمين في حال ثبوت إنفاق أموال تبعات في أغراض سياسية، منها التدخل في الانتخابات النقابية والطلابية.
ويؤكد مصدر رسمي أردني مطلع على التحقيقات التي تجريها السلطات مع قيادات إخوانية، أن "ملف أموال الجماعة متشعب في الداخل والخارج، وأن هناك تجاوزات كبيرة ارتكبتها الجماعة بأموال التبرعات التي كانت تجمعها لصالح قطاع غزة، من بينها التدخل في الشؤون النقابية والطلابية في البلاد عبر تمويل حملاتها الانتخابية من تلك الأموال".
وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إنه "في حال ثبوت هذه الوقائع بالأدلة والشهادات، واستنادًا إلى اعترافات بعض القيادات الإخوانية، فإن عقوبات وملاحقات قانونية مرتقبة ستطالهم، وربما تشمل الإجراءات الجهات والأشخاص الذين جرى دعمهم بأموال التبرعات، وسيُكشف عن التفاصيل للرأي العام بشفافية".
ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه السلطات، الثلاثاء، أن "جماعة الإخوان المحظورة جمعت 30 مليون دينار (ما يعادل 42 مليون دولار)، استُخدم جزء منها في حملات سياسية داخلية، وتمويل أنشطة وخلايا تم ضبطها وأُحيلت إلى القضاء".
وتعليقًا على تلك التحقيقات، دعا النائب محمد الجراح، إلى "حل حزب جبهة العمل الإسلامي، فالأمر بات ضرورة وطنية" وفق تعبيره.
وتساءل الجراح: "كيف يُسمح لحزب يهاجم الدولة من الداخل، ويخدم أجندات الإخوان المرفوضة شعبيًا وقانونيًا أن يظل يعمل تحت غطاء الشرعية؟ فهذا الحزب لا يمثل معارضة وطنية، بل هو مشروع أيديولوجي مشبوه يستغل الديمقراطية لتهديد استقرار البلد، وتشويه مؤسساته."
من جهته، قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني مصطفى العماوي، إن "جرم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ليس ماليًا فقط، فالمال يأتي بالسلاح والتخريب والتجسس والعمالة، وكل المخالفات والجرائم في العالم يكون المال أساسًا لها".
وأوضح العماوي، أن "المبالغ التي كشفتها التحقيقات، والتي تقدّر بالملايين، قادرة على شراء طائرات مقاتلة، وليس مجرد مسدسات أو أسلحة فردية، وما قام به الإخوان هو تدليس واستغلال للعمل الخيري".
واعتبر أن "استغلال ظروف غزة لجمع التبرعات، وإنفاقها في غايات أخرى ،يعدّان جريمة ضد الدولة والوطن والعروبة والإسلام، مؤكدًا ضرورة اتخاذ عقوبات رادعة، وتطبيق القانون بحزم على كل من خالفه.
وكشفت السلطات الأردنية في تحقيقاتها أن أموال الجماعة كانت تُصرف على أحد الأحزاب، وعلى الأدوات والأذرع والحملات الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وكذلك دفع رواتب شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، وتمويل حملاتهم الدعائية.
وأظهرت التحقيقات أن الجماعة المحظورة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقَّدة، كانت مواردها تتأتى من جمع التبرعات بشكل غير قانوني، ومن عوائد استثمارات أُقيمت بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأردن وخارجه، بالإضافة إلى الاشتراكات الشهرية من داخل البلاد وخارجها.
