انطلقت في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، الدعاية الانتخابية في العراق لانتخابات مجلس النواب 2025 في جميع المحافظات، وسط إجراءات لمواجهة "المال السياسي".
وتشهد الانتخابات سباقاً محتدماً بين الكتل السياسية وتحركات ميدانية واسعة للمرشحين، مع دخول البلاد مرحلة جديدة من التنافس البرلماني الذي سيستمر حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان مجلس الوزراء قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر موعداً رسمياً لإجراء الاقتراع، فيما أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مصادقة مجلس المفوضين على القوائم النهائية للمرشحين البالغ عددهم أكثر من 7 آلاف مرشح يتنافسون على 329 مقعداً برلمانياً موزعة على 18 محافظة.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، لـ "إرم نيوز"، إن "مجلس المفوضين صادق على قوائم المرشحين البالغ عددهم 7768 مرشحاً، وحدد موعد انطلاق الحملة الانتخابية من 3 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 8 نوفمبر/ تشرين الثاني".
وأضافت أن "المفوضية ما زالت في مرحلة توزيع البطاقة البايومترية، حيث تسلمت أكثر من مليوني بطاقة، وسلّمت حتى الآن أكثر من 400 ألف بطاقة للناخبين عبر 1079 مركز تسجيل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، مع خطط لإرسال فرق جوالة لتسريع عملية التوزيع".
وأوضحت أن "المفوضية أنهت اختيار موظفي الاقتراع وتعمل حالياً على تدريبهم في مراكز التسجيل، استعداداً لإجراء محاكاة رابعة خلال الأيام المقبلة للتأكد من فعالية الأجهزة وإجراءات العد والفرز"، مبينة أن "العقوبات على المخالفات الانتخابية تبدأ من غرامة مالية مقدارها 500 ألف دينار، وقد تصل إلى 50 مليون دينار أو الحبس أو الاستبعاد، بحسب نوع المخالفة".
وبحسب قانون الانتخابات فإن بغداد ستكون أكبر دائرة انتخابية بعدد مقاعد يبلغ 71 مقعداً، تليها نينوى بـ34 مقعداً، والبصرة بـ25 مقعداً، وهو ما يدفع معظم القوى لتركيز دعايتها في هذه المحافظات ذات الثقل التصويتي الكبير، إلى جانب مناطق الحشد العشائري في الأنبار وصلاح الدين وديالى.
ورُصدت أموال طائلة للحملات منذ الساعات الأولى لانطلاقها، سواء عبر الإعلانات الميدانية أو عبر الفضاء الرقمي، فيما وضعت المفوضية سقوفاً للإنفاق الانتخابي بهدف الحد من استخدام المال السياسي، الذي شكل أبرز ملاحظات المراقبين الدوليين في الانتخابات السابقة.
