شن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، هجومًا حادًا على الأصوات التي انتقدت قراره بمقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكد الصدر في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن تلك الانتقادات "لا تستند إلى أي منطق سياسي"، لافتًا إلى أن غياب التيار الصدري سيترك فراغًا لا يمكن إنكاره في المشهد الانتخابي.
وقال الصدر إن إجراء الانتخابات الأولى في العراق من دون التيار الشيعي الوطني، سيؤدي إلى تزايد المخاوف عند المشتركين وتكهناتهم بالسيناريوهات المحتملة، مبينًا أن خصومه "أطلقوا ادعاءات عن نية التيار منع الوصول إلى صناديق الاقتراع، أو إثارة الفتن، أو تحريك قواعده الشعبية المليونية عبر احتجاجات ومظاهرات قد تكون سلمية أو غير ذلك".
وتابع الصدر بلهجة هجومية: "نعم كل إناء بالذي فيه ينضح، لأن الأمر لو كان معكوسًا لفعلوها، بل ولأتوا بما هو أسوأ، بل بعضهم يتمنى أن لا تُجرى الانتخابات في موعدها لأنه غير واثق من نتائجه، أو لأنه يريد الحفاظ على ما حصل عليه من مغانم، وكأن وجوده أهم من العملية الديمقراطية، إن وجدت" وفق تعبيره.
واستطرد بالقول: "الغريب أن سهامهم ما زالت توجه نحو التيار الشيعي الوطني رغم اعتزاله العملية الديمقراطية، ورفضه المشاركة في انتخابات وصفها بالمهلهلة، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، وتتيح للفاسدين الهيمنة، وللخاسرين التربع على مقاعد البرلمان".
ويأتي موقف الصدر الجديد امتدادًا لقراره المفاجئ في يونيو/ حزيران عام 2022 بسحب نواب تياره البالغ عددهم 73 نائبًا من البرلمان، بعد فشل محاولاته في تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" بعيدًا عن الإطار التنسيقي.
وأدى هذا الانسحاب إلى إعادة رسم التوازنات داخل مجلس النواب العراقي، وفتح الباب أمام الإطار لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.
ومنذ ذلك الحين، ظل موقف الصدر متذبذبًا بين التهديد بالعودة إلى الشارع، وبين التأكيد على العزوف عن المشاركة السياسية المباشرة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يؤكد الصدر أن تياره لن يشارك فيها، وهو ما يثير جدلًا واسعًا بشأن مصير المقاعد الشيعية التي اعتاد تياره أن يحصدها، ومدى قدرة الإطار التنسيقي والقوى الأخرى على ملء الفراغ الذي سيتركه انسحاب الصدريين.
