إعلام رسمي: إيران تعتزم تعيين وزير الاقتصاد السابق عبد الناصر همتي محافظا للبنك المركزي
في ظل غياب التوافق النهائي داخل "المجلس السياسي الوطني"، تتجه الأنظار، إلى جلسة مجلس النواب العراقي الأولى، الاثنين، ضمن دورته النيابية السادسة، حيث دخلت القوى السنية بأكثر من مرشح لرئاسة البرلمان، ما يؤشر إلى عمق الانقسام داخل البيت السني، وتعقد التفاهمات السياسية.
وتُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وفق السياقات الدستورية، على أن تبدأ بأداء اليمين الدستورية، ثم الانتقال إلى ملف انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، وهو استحقاق لطالما ارتبط بدرجة التوافق السياسي أكثر من ارتباطه بالإجراءات الشكلية.
وخلال الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة، أعلن المجلس السياسي الوطني، الذي يضم أغلبية القوى السنية، الاتفاق على ترشيح هيبت الحلبوسي لرئاسة البرلمان، في حين تمسّك تحالف العزم (ضمن المجلس) بترشيح رئيسه مثنى السامرائي، ما كرس الانقسام داخل المكون السني، وفتح الباب أمام سيناريو الدخول بمرشحين إلى قاعة البرلمان.
ويرى مراقبون أن هذا الانقسام لا يقتصر على الخلاف حول الأسماء، بل يمتد إلى آلية اتخاذ القرار داخل المجلس السياسي الوطني، وحدود الالتزام بالتوافق بوصفه شرطاً حاكماً للقرارات المصيرية.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي أحمد الخضر إن "طرح أكثر من مرشح لرئاسة مجلس النواب بات أمراً حتمياً، نظراً لعدم اتفاق القوى السنية على مرشح واحد"، مشيراً إلى أن "بعض الأطراف تراهن على تمرير مرشح يحظى بدعم من خارج المكون السني".
وأضاف الخضر لـ"إرم نيوز" أن "مثنى السامرائي يمتلك علاقات وتحالفات مع قوى كردية وشيعية، ما يدفعه إلى طرح نفسه في جلسة اليوم"، لافتاً إلى أن "القوى السنية الأخرى لا تزال متمسكة بهيبت الحلبوسي ما يعني أن الجلسة ستشهد تعدد ترشيحات".
وأشار إلى أن "لا رهانات مسبقة على نتيجة التصويت، لأن الصفقات السياسية غالباً ما تُحسم قبل أو خلال الجلسة"، مرجحاً "انسحاب أحد المرشحين في اللحظات الأخيرة، إذا ما اقتضت التسويات ذلك".
من جانبه، قال النائب عن تحالف العزم محمد الكربولي إن "القوى السنية ستدخل جلسة اليوم بمرشحين اثنين لرئاسة المجلس بسبب عدم اعتماد مبدأ التوافق في الترشيح الأخير".
وأوضح الكربولي لـ"إرم نيوز" أن "النظام الداخلي للمجلس السياسي الوطني ينص صراحة على توافق جميع الأطراف في اتخاذ القرارات المصيرية"، مشيراً إلى أن "دخول أكثر من مرشح إلى الفضاء الوطني يمنح أريحية أكبر لمرشح تحالف العزم مثنى السامرائي".
ولم يستبعد الكربولي "الذهاب إلى جولة ثانية من التصويت، في حال عدم حسم المنصب من الجولة الأولى، في ظل توازن الأصوات وتشابك التحالفات داخل البرلمان الجديد".
ويضم المجلس السياسي 77 نائباً يمثلون 5 كتل سنية حصلت على تمثيل في البرلمان، أهمها حزب تقدم، والذي حصل على 35 مقعداً، وعزم الذي حصل على 17 مقعداً.
وعلى مستوى قوى الإطار التنسيقي، تشير المعطيات إلى انقسام واضح في المواقف، إذ يحظى الحلبوسي بدعم كتل من بينها صادقون التي تمتلك 27 مقعداً، وتحالف قوى الدولة بـ20 مقعداً، وتحالف خدمات بـ8 مقاعد، وتحالف تصميم بـ6 مقاعد، إضافة إلى عدد من نواب تحالف الإعمار والتنمية، وتحالف الأساس الذي يمتلك 8 مقاعد، وعدد محدود من نواب الكرد.
في المقابل، يحظى السامرائي بدعم قوى داخل الإطار، أبرزها ائتلاف دولة القانون الذي يمتلك 29 مقعداً، ومنظمة بدر بـ20 مقعداً، وحركة حقوق بـ6 مقاعد، إضافة إلى الجزء الأكبر من تحالف الإعمار والتنمية، وحركة أبشر يا عراق بـ4 مقاعد، وأغلب القوى الكردية.
بدوره، رأى الباحث السياسي نذير البياتي أن "القوى السياسية السنية تقف اليوم أمام امتحان عسير، إذ أصبحت بين الالتزام بالمرشح الذي توافق عليه المجتمعون في المجلس السياسي الوطني، أو الذهاب مع مثنى السامرائي بوصفه مرشحاً من خارج هذا الإطار".
وأضاف البياتي لـ"إرم نيوز" أن "اختيار مرشح لا يحظى بإجماع المكون السني قد يطرح تساؤلات حول مصداقية التمثيل السياسي السني داخل الدولة العراقية"، لافتاً إلى أن "منصب رئاسة مجلس النواب، بحكم العرف السياسي، يفترض أن يكون منبثقاً عن إرادة المكون السني أو إجماعه، وليس نتيجة تسويات عابرة".
وحذر من أن "تمرير مرشح دون توافق سني واضح قد يفتح الباب أمام إشكاليات سياسية جديدة، ويضع العملية السياسية أمام اختبار إضافي في مرحلة مهمة".
وفي ظل تلك التطورات، تبدو جلسة اليوم مفتوحة على أكثر من سيناريو، بين حسم المنصب عبر التصويت، أو الذهاب إلى جولة ثانية، أو إبقاء الجلسة مفتوحة بانتظار تفاهمات تعقد خارج قاعة البرلمان.
