رشّح المجلس السياسي الوطني العراقي (تحالف أحزاب سنية)، اليوم الأحد، النائب في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب، ممثلاً عن "تحالف تقدم"، في خطوة جاءت بعد تعثر المفاوضات داخل البيت السني للتوافق على مرشح واحد للمنصب.
وذكر بيان صدر عن مؤتمر لقادة المجلس، أن المجتمعين اتفقوا على تقديم هيبت الحلبوسي مرشحاً رسمياً لرئاسة البرلمان ضمن استحقاقات الجلسة الأولى، في إطار مساعٍ لتوحيد الموقف السني قبل بدء المسار الدستوري لاختيار هيئة رئاسة المجلس.
في المقابل، أعلن "تحالف العزم"، وهو أحد مكونات المجلس السياسي الوطني، ترشيح رئيسه مثنى السامرائي للتنافس على رئاسة البرلمان، ما كرس خيار الذهاب بمرشحين اثنين عن المكون السني إلى جلسة التصويت، بعد إخفاق اجتماع المجلس في حسم اسم توافقي واحد.
وبحسب بعض المصادر، فإن هذا المسار جاء بعد نقاشات مطوّلة لم تفضِ إلى توافق نهائي، ما دفع الأطراف إلى اعتماد خيار الترشيحين، على أن يحسم المنصب داخل البرلمان الجديد عبر التصويت.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب "فيتو سياسي" وضعته قوى من الإطار التنسيقي على عودة رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي إلى المنصب، ما دفع تحالفه إلى تقديم اسم بديل، هو هيبت الحلبوسي، في محاولة لتجاوز الاعتراضات السياسية وضمان تمرير الاستحقاق.
وكانت قوى سنية قد أعلنت في وقت سابق، تشكيل المجلس السياسي الوطني بوصفه مظلة جامعة للأحزاب السنية الفائزة في الانتخابات، وفي مقدمتها تقدّم (36 مقعداً)، والعزم (17مقعداً)، وتحالف السيادة (9 مقاعد)، وتحالف حسم الوطني (8 مقاعد)، إضافة إلى قوى أخرى، بهدف توحيد المواقف وتعزيز القدرة التفاوضية خلال الدورة النيابية السادسة.
ويُنظر إلى تماسك الموقف السني باعتباره عاملاً حاسماً في ظل الانقسامات داخل المكونات الأخرى، سواء داخل الإطار التنسيقي الشيعي أو بين الحزبين الكرديين، خصوصاً مع امتلاك القوى السنية نحو 77 مقعداً، ما يمنحها ثقلاً مؤثراً في تشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع المناصب السيادية.
ووفق الأعراف السياسية المعتمدة في العراق منذ عام 2003، يخصص منصب رئيس مجلس النواب للمكوّن السني، على أن يذهب منصب النائب الأول للشيعة، والثاني للكرد، وهو ما يجعل معركة رئاسة البرلمان أول اختبار عملي لتوازنات ما بعد الانتخابات.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، في دورته السادسة، جلسته الأولى غداً الاثنين، وسط خلافات سياسية حادة تتعلق بحسم المناصب العليا في البلاد بشكل عام.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة فقرتين أساسيتين، الأولى أداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، والثانية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، في استحقاق دستوري يفترض أن يُحسم داخل الجلسة ذاتها من دون تأجيل أو تمديد.
وينحدر هيبت الحلبوسي من محافظة الأنبار، وهو نائب في مجلس النواب لأكثر من دورة برلمانية، إضافة إلى كونه قيادياً بارزاً في حزب تقدم، وواحداً من الوجوه السياسية الفاعلة داخل البيت السني خلال السنوات الأخيرة.
