دخل "المجلس السياسي السني" في العراق، مرحلة حاسمة مع اقتراب موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب، في ظل استمرار التعثر في إعلان اسم مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، مقابل تسجيل تقدم نسبي على مستوى التفاهمات الإجرائية والاتفاق على آليات يُفترض أن تسهل الحسم خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخلال اجتماع عقد مساء الثلاثاء في بغداد، لم يتمكن المجلس السياسي الوطني في اختيار مرشح نهائي لمنصب رئيس مجلس النواب، لكنه خرج باتفاق مبدئي على دراسة عدد من الآليات التنظيمية التي من شأنها تقليص فجوة الخلافات بين أطرافه، على أن يُتخذ القرار في اجتماع لاحق.
وبحسب المعطيات، فإن الاجتماعات الأخيرة، التي عُقدت في مقار قادة كتل سياسية مختلفة، كشفت حجم التباينات داخل البيت السني، رغم وجود إجماع معلن على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، ولاسيما الجلسة الأولى لمجلس النواب المقررة في 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي يفترض أن تُحسم فيها رئاسة البرلمان ونائباه.
ويضم المجلس السياسي الوطني قوى وكتلاً سنية رئيسة، بينها حزب تقدم (35 مقعداً)، وتحالف العزم (17 مقعداً)، وحزب الجماهير الوطنية (3 مقاعد)، إلى جانب تحالف السيادة (11 مقعداً)، وتحالف حسم (8 مقاعد)، في محاولة لتوحيد القرار السني بشأن أحد أبرز الاستحقاقات الدستورية في الدورة البرلمانية الجديدة.
وفي هذا السياق، قال عضو تحالف عزم، فراس فاضل، لـ"إرم نيوز"، إن "المجلس السياسي الوطني اتفق منذ جلسته الأولى على ترشيح شخصيتين لرئاسة مجلس النواب، إلا أن الجلسات الأخيرة لم تُفض إلى حسم نهائي بسبب تباين مواقف بعض الأطراف".
وأضاف فاضل أن "المجلس ما زال متماسكاً، وأن خيار التماسك والتوافق يمثل المسار الوحيد لحماية الاستحقاق السني ومنع أي تشظ سياسي قد ينعكس سلباً على موقع المكون داخل المعادلة الوطنية".
ويأتي هذا الحراك في ظل ضغط زمني واضح، بعد تأكيدات صريحة من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على أن الدستور يلزم مجلس النواب بانتخاب رئيسه ونائبيه في الجلسة الأولى، وعدم جواز تأجيل هذا الاستحقاق أو ترحيله، استناداً إلى المواد الدستورية ذات الصلة.
من جهته، وصف رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري، المعروف بـ"أبو مازن"، الاجتماعات الأخيرة بأنها "مهمة وإيجابية"، لكنه أقر في الوقت نفسه بعدم وجود ضمانات قاطعة لحسم منصب رئاسة البرلمان في جلسة 29 كانون الأول، قائلاً إن "الأمر ممكن نعم، وممكن لا"، مع تأكيده الالتزام بالسقوف الدستورية والقانونية.
وتشير قراءات سياسية إلى أن الاتفاق على آليات الاختيار، حتى من دون إعلان اسم المرشح، يمثل مؤشراً على وجود رغبة لدى القوى السنية في تجنب سيناريو الانقسام العلني، أو نقل الخلاف إلى قاعة البرلمان، لما لذلك من تداعيات على مسار تشكيل السلطة التشريعية واستقرار عملها في المرحلة المقبلة.
ويتمسك رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، بترشحه لمنصب رئيس مجلس النواب، في مسعى لاستعادة موقعه السياسي ورمزيته داخل المشهد السني والبرلماني، بعد خروجه من رئاسة المجلس عام 2023، بقرار صادر عن المحكمة الاتحادية في وقت سابق، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير.
أما رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، فيسعى إلى تصدر المشهد السني والوصول إلى رئاسة مجلس النواب، مستنداً إلى شبكة علاقات سياسية فاعلة، ولاسيما مع قوى الإطار التنسيقي، إذ يراهن على هذه العلاقات في تعزيز فرصه داخل البرلمان المقبل، ضمن مقاربة تقوم على توسيع التفاهمات العابرة للمكونات، بما يتيح له تقديم نفسه مرشحاً توافقياً قادراً على إدارة المرحلة البرلمانية المقبلة.
بدوره، يرى الباحث السياسي محمد التميمي، أن "تعثر الإعلان عن مرشح توافقي حتى الآن لا يعني فشل المجلس السياسي الوطني، بقدر ما يعكس تعقيد التوازنات داخل البيت السني وتعدد المصالح السياسية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "التجربة السياسية العراقية تُظهر أن الكثير من الاستحقاقات تُحسم في اللحظات الأخيرة، خصوصاً مع اقتراب المواعيد الدستورية، وهو ما يضع جميع الأطراف أمام اختبار حقيقي يتعلق بالقدرة على تقديم التوافق على الحسابات الفردية".
ومع بقاء أيام قليلة تفصل عن الجلسة الأولى لمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى الاجتماع المقبل للمجلس السياسي الوطني، باعتباره محطة مهمة قد تحسم الجدل الدائر، أو تفتح الباب أمام تسويات اللحظة الأخيرة.
