شهد العراق خلال 2025 مساراً سياسياً متدرجاً انتهى إلى انتخابات تشريعية في 11 تشرين الثاني، ثم مفاوضات تشكيل السلطة الجديدة في الأسابيع الأخيرة من العام، وكذلك محطات ثقيلة مرتبطة بملف السلاح، وعلاقة بغداد بأربيل، وترتيبات الوجودين الأممي والدولي، وهذه أبرز الأحداث السياسية بالترتيب الزمني.
وفي شباط/ فبراير من العام الحالي، أقرت الحكومة مسودة قانون خدمة وتقاعد هيئة الحشد الشعبي وأرسلتها إلى البرلمان، ما فتح الباب لنقاش سياسي واسع حول "شرعنة" المسار الإداري للحشد وحدود ارتباطه بالمؤسسات الأمنية.
وفي آذار/ مارس بدأت وزارة الخارجية العراقية نقاشات حول آليات تسليم مقرات بعثة الأمم المتحدة "يونامي" للحكومة العراقية، في خطوة أشّرت إلى انتقال ملف "إنهاء المهمة" من إعلان سياسي إلى ترتيبات تنفيذية على الأرض.
تصاعد أزمات بغداد وأربيل
وفي نيسان/ أعلن مجلس الوزراء تحديد 11 تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية، لتبدأ مرحلة الاستعداد القانوني والإداري والحملات، فيما تفجرت أزمة عقود كردستان الأمريكية بين بغداد وأربيل، في مايو/ أيار الماضي.
وتحولت زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني إلى واشنطن وإعلان عقود طاقة مع شركتين أمريكيتين إلى اشتباك سياسي وقانوني، إذ أعلنت بغداد أن العقود “باطلة” لعدم صدورها عبر الحكومة الاتحادية، فيما عدّته أربيل خطوة لتعزيز أمن الطاقة، لتعود أزمة “من يملك قرار النفط والغاز” إلى الواجهة قبيل الانتخابات.
وفي يوليو/تموز، أُعلن قرار تركي بإنهاء أو عدم تجديد اتفاقيات خط أنابيب النفط مع العراق المرتبطة باتفاقية 1973، وهو ملف يضغط على بغداد وأربيل معاً، باعتباره يمس بوابة التصدير الرئيسة عبر جيهان ويعيد طرح أسئلة السيادة والعقود والتحكيم.
أحداث ثقيلة
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أُعلن اتفاق بين بغداد وأربيل لاستئناف صادرات نفط كردستان عبر خط كركوك–جيهان بعد توقف طويل، على أن تتولى "سومو" الإشراف على التصدير وفق ترتيبات مالية وفنية، ما اعتُبر اختباراً سياسياً لقدرة الطرفين على إنتاج تسوية واقعية قبل الانتخابات.
بدوره، يرى الباحث السياسي حسين الطائي أن "عام 2025 كان حافلًا بالأحداث السياسية الثقيلة بالنسبة للعراقيين".
وأشار إلى أن "بعض هذه المحطات حمل مؤشرات إيجابية على مستوى تثبيت المسارات الدستورية، ولا سيما إجراء الانتخابات ضمن موعدها، وبدء نقاشات أكثر وضوحًا بشأن شكل المرحلة المقبلة، رغم ما رافقها من تعقيدات وانقسامات سياسية".
وأضاف الطائي لـ"إرم نيوز" أن "العام ذاته كشف في المقابل عن عمق الإشكاليات البنيوية في النظام السياسي، خصوصاًَ ما يتعلق بإدارة ملف السلاح، والعلاقة بين بغداد وأربيل، وطبيعة التوازنات داخل التحالفات الكبرى".
وأكد أن "2025 يمكن اعتباره عاماً انتقالياً لمرحلة جديدة، لكنها لا تزال مفتوحة على أكثر من سيناريو بحسب مسار التفاهمات بعد الانتخابات.
انتخابات تشريعية
وأُجريت الانتخابات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث أعلنت المفوضية النتائج النهائية التي أظهرت تصدر كتلة رئيس الوزراء بعدد مقاعد بلغ 45، ما أعاد سيناريو "حكومة الائتلافات" واحتمال طول مفاوضات تشكيل الحكومة.
في 14 ديسمبر/كانون الأول، صادقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، لتنتقل البلاد إلى الاستحقاق الدستوري التالي المتعلق بانعقاد البرلمان ومواعيد انتخاب الرئاسات وتكليف رئيس الوزراء، إذ من المقرر أن تُعقد أول جلسة للبرلمان الجديد في 29 كانون الأول، على وقع خلافات حادة بشأن المناصب العليا.
وفي ديسمبر/كانون الأول أيضاً، رحّبت الحكومة العراقية بإلغاء الكونغرس الأمريكي تفويضَي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، باعتبارها خطوة رمزية وقانونية باتجاه إغلاق إرث الحرب.
كما أعلنت قبل أيام ميليشيات مسلحة عراقية موافقتها على نزع السلاح وحصره بيد الدولة، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر أهمية خلال العام، لارتباطها بملف طالما شكّل إحدى أعقد الإشكاليات في المشهد العراقي بعد 2003.
وجاءت هذه المواقف في سياق ضغوط دولية وقضائية متزامنة، وسط حديث عن آليات تنفيذ غير مكتملة المعالم، وما إذا كان المسار سيقود إلى تفكيك فعلي للبنى المسلحة أم يقتصر على إعادة تنظيمها ضمن أطر رسمية، وهو ما أبقى الملف مفتوحاً على أكثر من تفسير قبيل انتقال البلاد إلى مرحلة ما بعد الانتخابات.
ومع نهاية 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، انتهى رسمياً تفويض بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، لتدخل بغداد عام 2026 من دون بعثة سياسية أممية كما عرفها العراق منذ 2003.
