أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مارك سافايا لم يعد يتولى مهمة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون العراق، وذلك بعد ساعات من الجدل وتضارب المعلومات.
وقال حسين في تصريح متلفز، إن "إدارة الملف العراقي بات يُدار حالياً من قبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، في ظل ترتيبات أمريكية جديدة تتعلق بالملف العراقي".
ويأتي التصريح العراقي وسط تضارب في الأنباء، بعدما كانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر مطلعة أن الرئيس ترامب غير راض عن أداء سافايا في عدد من الملفات الحساسة.
ومن بين تلك الملفات عدم قدرته على احتواء تداعيات ترشيح رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وهو ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل الدور الأمريكي في إدارة المشهد السياسي العراقي.
في المقابل، نفى سافايا "بشكل قاطع" ما تردد عن إنهاء مهامه، مؤكداً عبر حسابه في منصة "إكس" أن الأنباء المتداولة بشأن إقالته أو عزله "شائعات كاذبة" وحملات تضليل متعمدة.
وأضاف أن الحديث عن سحب الثقة منه "لا يستند إلى أي أساس"، مجدداً موقف بلاده الداعم لـ"سيادة العراق واستقراره"، كما ندد بما وصفه باستمرار تدخل الميليشيات المدعومة من إيران في الشأن العراقي، وأكد أن واشنطن ستواصل دعم مؤسسات الدولة وتطلعات العراقيين إلى السلام والازدهار.
وتداولت أوساط سياسية وإعلامية عراقية، مؤخرًا، اتهامات غير مثبتة تتحدث عن أن سافايا كان يقف خلف التغريدة، التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي وضع فيها ما عد "فيتو" صريحاً على عودة نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، وهي تغريدة أحدثت صدمة داخل الإطار التنسيقي وأربكت حسابات عدد من القوى السياسية.
كما جرى الحديث في بعض الأوساط عن دور منسوب لسافايا في ما وُصف بأنه "تنازل تكتيكي" من قبل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لصالح المالكي، بهدف دفعه إلى واجهة الترشيح ومواجهة رفض خارجي واسع، شمل اعتراضات دولية وتحفظات داخلية من بينها مواقف منسوبة إلى المرجعية الدينية، ما يرفع حظوظه في التجديد لولاية ثانية.
وذهبت تسريبات أخرى، إلى الزعم بتلقي سافايا مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 50 مليون دولار مقابل صفقات سياسية مرتبطة بهذه الملفات، غير أن هذه الأحاديث بقيت في إطار التداول الإعلامي والاتهامات غير المسندة، من دون أي أدلة أو تأكيدات رسمية من جهات عراقية أو أمريكية.
يذكر أن سافايا رجل أعمال عراقي أمريكي مسيحي وكان من بين عدد قليل من الأمريكيين من أصول عربية الذين عينهم ترامب في مناصب عليا، والذي كثف حملته الانتخابية خلال انتخابات الرئاسة في 2024 لكسب أصوات العرب والمسلمين في ديترويت وعموم البلاد.
