انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح
كشفت مصادر سورية مطلعة، أن عمليات التهريب التي سجلت من سوريا إلى لبنان خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2025 شملت تهريب أسلحة وقذائف ومعدات عسكرية أخرى، بالإضافة إلى آلاف صواريخ الكورنيت التي جرى نهبها من مخازن جيش النظام السابق.
وفشلت السلطات السورية حتى الآن في ضبط عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر المعابر غير الشرعية مع لبنان، والتي يتجاوز عددها بحسب إحصاءات غير رسمية 100 معبر موزع على طول الحدود المشتركة بين البلدين التي تمتد لأكثر من 330 كيلومترًا.
وتتصاعد التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه السلطات السورية لمكافحة عمليات التهريب، خاصة مع تورط جماعات مرتبطة بحزب الله اللبناني في تنظيم عمليات تهريب الأسلحة، الأمر الذي يعقد جهود السلطات السورية الجديدة لفرض السيطرة على كامل الحدود المشتركة مع لبنان.
وأكدت المصادر ذاتها في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن عمليات التهريب شملت أيضًا مئات الملايين من حبوب الكبتاجون والحبوب المخدرة الأخرى وهي التجارة التي يتم استخدامها لتمويل وتسليح بعض الجماعات المسلحة.
ويعتقد على نطاق واسع أن ميليشيا حزب الله، تستغل هذه المعابر لتأمين إمدادات عسكرية وتمويل أنشطتها، وذلك من خلال تحكمه في بعض هذه المعابر عبر تنسيق مع عناصر محلية وعشائر، مستفيدًا من نفوذه في مناطق مثل القصير والبقاع.
وأشارت المصادر إلى أن المعابر غير الشرعية، مثل تلك الواقعة في ريف حمص والقصير والنبك، باتت تعد ممرات رئيسة لتهريب شحنات الأسلحة والمخدرات بالاتجاهين من سوريا إلى لبنان.
واستعرضت المصادر، بعض التحديات التي تواجه السلطات السورية في مكافحتها لظاهرة التهريب التي تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة ومنها طول الحدود وتداخل القرى، ما يعقد من الرقابة الشاملة، بالإضافة إلى تعاون بعض العشائر والشبكات المحلية مع الجماعات المسلحة، الأمر الذي يعيق الجهود الأمنية للسيطرة على الحدود.
كما تشمل التحديات كذلك حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعيشها سوريا منذ ديسمبر الماضي، وهو ما شجع المهربين على استغلال هذه الأوضاع وزيادة عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، بالإضافة إلى ضعف التنسيق الأمني مع لبنان، رغم الجهود الأخيرة التي يبذلها البلدان لضبط الحدود.
وكانت السلطات السورية أطلقت عمليات أمنية ميدانية، شملت تفكيك معامل الكبتاغون ومصادرة شحنات أسلحة في مناطق مثل غرب العاصي، كما عززت الرقابة على الحدود بالتعاون مع الجيش اللبناني، لكن السيطرة الكاملة تبقى هدفًا طويل الأمد يتطلب دعمًا اقتصاديًا وأمنيًا دوليًا غير متوفر في الوقت الراهن.
ومن المتوقع أن تبقى عمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية تشكل تهديدًا أمنيًا وعابرًا للحدود بين سوريا ولبنان، خاصة مع دور بارز لحزب الله في تعقيدها، الأمر الذي يعني أن نجاح السلطات السورية في مكافحة عمليات التهريب يعتمد على تحسين التنسيق الإقليمي ومعالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية للظاهرة.
