قال وزير التنمية الاجتماعية الأردني الأسبق أمين المشاقبة، إن جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة كانت تحاول جعل مراكزها المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، بديلة عن مؤسسات الدولة؛ الأمر الذي كان يعطيها قوة في محيطها وحاضنتها الاجتماعية.
وأضاف المشاقبة في حوار مع "إرم نيوز"، أن الجماعة أسست مستشفى، ودخل أعضاؤها في شركات وأسهم في جامعات، وأنشأت مراكز تعليمية وثقافية، وكانت توزع مساعدات على المنتمين والمؤيدين لها، ومن ثم كانت تكسب ولاء العاملين فيها.
وتاليا نص الحوار مع الوزير المشاقبة، مع الإشارة إلى أن الوزارة معنية بعمل الجمعيات في الأردن، ومنها جماعة الإخوان المسلمين قبل قرار توقيف نشاطها الرسمي واعتبارها غير مرخصة.
هلا حدثنتا عن تجربتك مع جماعة الإخوان بوصفها كانت ضمن صلاحيات الرقابة لوزارة التنمية الاجتماعية؟
كانت الجماعة تتحصل على نفوذ وقوة واسعة في بيئتها وحاضنتها مقابل ما كانت تقدمه من مكاسب لهم، فكان لديها مدارس ومراكز تعليمية وثقافية في مختلف أنحاء البلاد، ومدارس وجمعيات، ودخل أعضاؤها في شراكات وأسهم كبيرة في جامعات، الأمر الذي منحها حضورا وفاعلية، وحاولت بعدها أن تجعل تلك المراكز بديلة عن مؤسسات الدولة الأردنية.
كيف تنظر لتفاصيل ما كشفه جهاز المخابرات من مخطط تسليح وتجنيد وصناعة صواريخ وأسلحة في البلاد؟
ما جرى خطير، وواضح أن هناك أموالا وعقولا وتدبيرا خارجيا مع أدوات في الداخل، هدفها النيل من أمن واستقرار البلد. وبالنظر لطبيعة المواد التي ضُبطت مع المتورطين، نرى أن الأهداف كانت تصبّ في الداخل الأردني نحو مواقع حساسة ربما، وأخرى كانت في تجمعات سكانية مكتظة، وحتى وإن كان الهدف، كما يقول بعض أعضاء الجماعة، تهريبها إلى فلسطين، فهذا كذب ودجل، ففي الأردن جيش ومخابرات وأمن مسؤول عن استقرار البلاد، ومحاولة إلصاق كل شيء بأنه كان موجهاً لإسناد فلسطين يعد تكسبا وتجارة في معاناة الأشقاء الفلسطينيين.
هل تتوقع أن يكون لما جرى تداعيات على حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان؟
هكذا يفترض، فرأينا فيديوهات لنواب في حزب وكتلة جبهة العمل الإسلامي يطالبون منذ شهر بالإفراج عن معتقلين، وبعد إعلان المخابرات عن المخطط، اتضح أن أسماء متورطة كانت من بين الأسماء التي طالب بها نواب في الحزب والجماعة، وعليه فإن الحزب ربما يواجه إجراءات قانونية في مخالفة لنصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية، حيث إن هناك نصا واضحا وصريحا يقول: إن حل الحزب يأتي بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب جرائم تتعلق بالتحريض على القيام بمظاهرات ذات طابع مسلح، أو تشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، أو المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.
ما دلائل تلقي بعض المتورطين تدريبات في لبنان؟
أعتقد أن هناك قوى في المنطقة وراء هذا المخطط دون أن يعفي ذلك مسؤولية الإخوان عن ذلك، فالفكر الذي يحملونه أوصل هؤلاء الشباب للتخطيط لأعمال تستهدف البلد وأمن وسلم المجتمع، ونحن نعرف وندرك في الأردن أن هناك قوى طالما استهدفت البلد، ووجهت رسائل سلبية في أكثر من موقف ومحطة، ولكنها فشلت وستفشل طالما أن هناك قيادة حكيمة وجيشا ومخابرات يقظة، وشعبا متماسكا يلفظ ويُعرّي كل أصحاب الأجندات المشبوهة.
هل تعتقد أن السلطات ستلجأ لإصدار قرار يقضي بتجريد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي من مقاعدهم في البرلمان؟
هذه مسألة عالجها الدستور الأردني وقانون الأحزاب، وأعتقد أن أي فعل يثبت تورط الحزب فيه سيتم تطبيق القانون دون رأفة، وهذا مطلب شعبي بأن تكون هناك عقوبات رادعة، فأمن واستقرار البلد مسألة ليست ذات نقاش، ومن ثم ستبرز تساؤلات أيضا في قابل الأيام عن مدى شرعية وجود نواب يتبعون للإخوان والحزب تحت القبة، خاصة أن الجماعة غير مرخصة، وربما تواجه أيضا قرارات أخرى من الدولة.
