قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، الجمعة، إن حزب الله ليس مطالبا بتسليم سلاحه لإسرائيل بل للدولة اللبنانية حصرا، بعد أن أعلن الأمين العام للميليشيا، نعيم قاسم، عن رفضه تسليم السلاح لتل أبيب.
وحول ورقة المبعوث الأمريكي، توماس بارّاك، أوضح سلام أن هناك خشية من التصعيد ويجب الانخراط بورقة بارّاك مع تحسينها، لافتا إلى أنه سيلتقي رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في الأيام المقبلة لمناقشة الورقة والرد عليها.
وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، في تصريح صحفي، أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة فور نضوج الأفكار حول خطة تنفيذ حصرية السلاح.
وفي وقت سابق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، بعد لقائه المبعوث الأمريكي توماس باراك، أن "حصر السلاح وبسط سلطة الدولة أمر توافق عليه اللبنانيون منذ اتفاق الطائف".
ورقة بارّاك
وكان بارّاك قدّم في يونيو/ حزيران الماضي اقتراحًا للسلطات اللبنانية يتضمن نزع سلاح ميليشيا حزب الله، وإجراء إصلاحات اقتصادية لمساعدة البلاد على الخروج من أزمة مالية استمرت 6 سنوات، وتُعد من الأسوأ في التاريخ الحديث.
ويربط الاقتراح الأمريكي بين المساعدة في إعادة الإعمار ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي، وبين نزع سلاح ميليشيا حزب الله بالكامل في جميع أنحاء البلاد.
وفي تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، حذّر بارّاك من أن "لبنان يواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مخزونات أسلحة حزب الله".
ويأتي تصريح رئيس الحكومة اللبنانية اليوم ردا على الأمين العام لميليشيا حزب الله، نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددًا على أن الحزب لن يسلم سلاحه لإسرائيل.
سلاح "حزب الله"
وقال قاسم، في كلمة له، ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت، "نحن جماعة لا نقبل أن نساق إلى المذلة، ولا نقبل أن نسلم أرضنا، ولا نقبل أن نسلم سلاحنا للعدو الإسرائيلي، ولا نقبل بأن يهددنا أحد بأن نتنازل"، وفق تعبيره.
ويبرز ملف سلاح ميليشيا "حزب الله" مجدداً كأحد أعقد التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وسط تباين واضح بين مواقف الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، حول كيفية التعاطي مع هذا الملف الحساس.
ويرى مراقبون أن الخلاف بين الرؤساء لا يقتصر على مسألة السيادة، ودرء المخاطر الإسرائيلية فحسب، بل يمتد إلى مستقبل لبنان الاقتصادي، وإمكانية استعادة مكانته كوجهة آمنة للاستثمار بعد عقود من التدهور.
