تباينت آراء الخبراء، بشأن الرد اللبناني الذي ينتظره المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، على ورقة قدمها الأخير، تناولت مجموعة من الملفات "العالقة"، وعلى رأسها نزع سلاح ميليشيا حزب الله.
ورأى خبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز" ، أن رد بيروت المنتظر سيكون إيجابيًّا بالتعهد بنزع سلاح الميليشيا اللبنانية والعمل على إتمام ذلك نهائيًّا بحد أقصى نهاية العام الحالي، بينما استبعد آخرون ذلك، باعتبار أن تسليم "حزب الله" سلاحه لن يكون إلا بعد إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، أن السلام مع إسرائيل ضروري لسوريا ولبنان، وذلك بعد أن أحضر في زيارته الأخيرة إلى بيروت، ورقة تتضمن 3 بنود أساسية، وهي سلاح "حزب الله"، وملف الإصلاحات، والعلاقات اللبنانية السورية.
ويرى الخبير العسكري اللبناني، العميد خالد حمادة أن ورقة "باراك" أحدثت إرباكًا على الساحة اللبنانية حيث كانت تدرك السلطة اللبنانية والشارع أن هناك استحقاقًا قادمًا بخصوص سلاح الحزب، سيجعل لبنان أمام مفترق طرق.
وقال "حمادة" لـ"إرم نيوز"، إن باراك جاء في البداية بلهجة متفهمة للطريقة التي يعالج بها لبنان قضية سلاح "حزب الله" ولكن في الحقيقة تبين أن كل هذا الكلام لم يكن واقعيًّا.
وأضاف أنه عندما حدد باراك موعد عودته إلى بيروت في الـ7 من الشهر الحالي تداعت السلطات في لبنان وبدأت تشكيل اللجان، في حين كان هناك خطاب لـ"حزب الله" يهيمن على المقاربات كافة، وفق قوله.
وأوضح حمادة، أن رئيس الجمهورية يؤكد الذهاب لسحب سلاح التنظيم، ولكن على طريقته ورئيس البرلمان كذلك، فيما جاء خطاب "حزب الله" بأنه غير ملتزم بتسليم السلاح.
وأشار الخبير العسكري، إلى أن "الدولة ملزمة أن تقدم ردًّا على الورقة، واللجوء إلى التسويف لن يجدي نفعًا في وقت لا يطلب فيه مبعوث ترامب خططًا مرحلية أو خطوة مقابل خطوة، ولكن يريد الوقوف على تعامل الحكومة الفوري مع سلاح حزب الله".
وأشار الباحث السياسي اللبناني عبد الله نعمة، من جهته، إلى أن باراك قدّم خريطة طريق إلى لبنان من نحو أسبوع، وكان من المفترض أن يتم الرد عليها خلال الأيام الأخيرة، ولكن حدث تأخير نظرًا لتشكيل لجنة ثلاثية من مستشارين عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب.
ويبحث المسؤولون هؤلاء الرد اللبناني بخصوص سلاح الحزب في ظل تشاور رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الميليشيا حول الرد الذي من المفترض أن يكون جاهزًا خلال يومين.
وأوضح نعمة لـ"إرم نيوز"، أن "باراك" لديه زيارة إلى لبنان الأسبوع المقبل للحصول على الرد وسط معلومات عن امتلاكه خطة سيناقشها مع الرؤساء الثلاثة، تكمن في سحب سلاح "حزب الله" والفصائل الموجودة في المخيمات الفلسطينية بلبنان خلال الفترة المقبلة، ليكون الأمر منتهيًا مع شهر نوفمبر المقبل، وقد تصل المهلة إلى نهاية 2025.
ويعتقد أن الرد اللبناني المنتظر سيكون إيجابيًّا وليس سلبيًّا، عبر خطوات يتمسك بها لبنان بالتعهد بنزع السلاح وأن يكون في يد الدولة فقط مع الالتزام بما هو مطلوب من بيروت بالنسبة للقرار 1701، ولكن أن يتزامن مع ذلك وقف إسرائيل الخروقات العسكرية والانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب.
وأضاف أن لبنان يريد ضمانات في ظل المخاوف المتعلقة بعدم التزام إسرائيل بما تتعهد به في هذا الإطار، "لذلك سيكون هناك مقترحٌ من الدولة اللبنانية، بالتعامل بنهج خطوة بخطوة أي أن تقوم بيروت بإجراء فيما يتعلق بنزع السلاح وأن يتزامن ذلك مع خطوات تتعلق بالانسحاب من النقاط الخمس، وأن يتم استكمال التعامل في هذا السياق بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع المبعوث الأمريكي".
ويختلف مع نعمة، المحلل السياسي اللبناني داني سركيس، مستبعدًا أن يكون هناك ذهاب من جانب "حزب الله" إلى تسليم سلاحه قبل الانتخابات النيابية اللبنانية العام المقبل ليظل شعاره الانتخابي الذي يتعامل به مع حاضنته الشعبية قائمًا.
وأكد سركيس في حديث لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله سيعتمد المماطلة حتى لو كان الجواب النهائي متعلقًا بتسليم السلاح. ولكن هذه المراوغة التي سيشارك فيها رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري، ستعمل على إطالة أمد تسليم السلاح حتى إتمام الانتخابات، وفق تقديره.
وذكر أن السلاح من أهم شعارات "الثنائي الشيعي" حزب الله وحركة أمل تحت عبارة "السلاح زينة الرجال" وتسليمه من الممكن أن يؤثر في رصيدهم شعبيًّا وينعكس على مقاعدهم في البرلمان المقبل، "حيث إن وجودهم في مجلس النواب وامتلاكهم كتلة برلمانية كبيرة، هو الرهان القادم وبمثابة الروح بعد تسليم السلاح" وفق قوله.
واستبعد سركيس أن يكون التسليم قبل نهاية هذا العام حتى لو وافق "حزب الله" على ذلك، فسيكون هناك حديث عن جدول زمني ومن ثم التصرف في مستودعات السلاح وتقديمها لمؤسسات الدولة، وهي أمور تعطي وقتًا للمماطلة في تسليم السلاح تجعله يتم بشكل نهائي بعد انتهاء الانتخابات النيابية.
