طالبت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن، بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة لكشف ملابسات الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة عشية وصباح يوم الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن سقوط 6 قتلى وأكثر من 30 جريحاً.
وأكد انتقالي شبوة، في بيان رسمي أصدره اليوم السبت، أن اللجنة المُشكّلة من قبل محافظ المحافظة عوض بن الوزير، "غير محايدة"، مُشيرةً إلى أن غالبيتها من القيادات الأمنية والعسكرية التي شاركت أو أيّدت الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين السلميين، ما يفقدها مصداقيتها، وفق تعبير البيان.
وشدّد البيان، على ضرورة تحقيق شامل لكل الوقائع بدءًا من منع الفعالية، مرورًا إلى اقتحام الساحة وتدمير المنصة الرئيسية، وصولًا إلى إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين، مؤكدًا على ضرورة إيقاف المسؤولين المتورطين إلى حين صدور نتائج التحقيق.
وجدّدت الهيئة التنفيذية، عبر بيانها، التأكيد على حق أبناء شبوة في التعبير السلمي عن الرأي، وإدانة قمعهم أثناء ممارسة هذا الحق المكفول لهم بكل القوانين والشرائع، داعيةً إلى إحالة القضية بالكامل إلى الجهات القضائية المُختصة إذا لم يتم تشكيل لجنة مستقلة تضمن العدالة للضحايا وتحفظ كرامة المجتمع.
وجاء في نص البيان: "إن القرار تضمن تسمية أعضاء اللجنة، وغالبيتهم ممن كان لهم دور مشارك في تلك الأحداث، وهم رؤساء وقيادات للوحدات العسكرية والأمنية التي قامت بقمع وقتل المتظاهرين، فضلًا عن وجود من كان له موقف معارض للفعالية، وحثّ على منعها، الأمر الذي يضعهم في موقع الخصم والحكم في آن واحد".
ومضى البيان، قائلًا: "وبناءً على ما تقدم، فإن الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة شبوة، تدعو إلى لجنة تحقيق محايدة ومستقلة، من ذوي الكفاءات القانونية المشهود لهم بالنزاهة، ممن لا تربطهم أي علاقة أو ارتباط بالأحداث محل التحقيق، أو إحالة القضية برمتها إلى الجهات القضائية المختصة، لتقول كلمتها الفصل بكل شفافية وحياد".
