مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أقر النائب العام الإسرائيلي بتدهور ظروف المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، معتمدًا على شواهد جديدة توثق عمليات التجويع والاكتظاظ في مراكز الاحتجاز.
ونقلت صحيفة "هآرتس" جانبًا من تقرير صادر عن مكتب النائب العام، صباح اليوم الخميس، يؤكد أن مصلحة السجون الإسرائيلية، خصصت للمعتقلين الفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر قائمة طعام منفصلة وهزيلة، ما تسبب لهم في "جوع شديد تجلى في فقدان حاد للوزن، وأعراض جسدية مصاحبة، بما في ذلك الضعف البدني الشديد وحتى حالات الإغماء، بالإضافة إلى عنف الحراس".
واستند التقرير إلى زيارات عديدة قام بها ممثلو مكتب النائب العام الإسرائيلي إلى عدة مراكز لاحتجاز السجناء الفلسطينيين خلال الآونة الأخيرة.
وأشار إلى أن زيادة عدد السجناء والمعتقلين منذ اندلاع الحرب في غزة، أدى إلى تفاقم الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز، ونتيجة لذلك، تم احتجاز 90% من السجناء الأمنيين في مساحات تقل عن 3 أمتار مربعة، ولم يكن لدى آلاف السجناء سرير للنوم عليه.
وأوضح التقرير تلقي مئات الشكاوي بخصوص ظروف وأماكن الاعتقال وما يحدث فيها.
وانتقد التقرير أيضًا ظروف احتجاز السجناء الجنائيين، ويشير إلى أن النساء في سجن "نفيه ترتسا"، اللاتي يحتجن إلى علاج نفسي مستمر، لا يتلقين أي تجاوب من إدارات السجون الإسرائيلية.
وكانت منظمات حقوقية في تل أبيب، كشفت مؤخرًا عن ضلوع مسؤولين إسرائيليين في ارتفاع معدلات تعذيب وتجويع الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية خلال الحرب على غزة.
وبحسب التقارير التي قدمتها تلك المنظمات إلى الأمم المتحدة، تلقّى السجناء الفلسطينيون علاجًا طبيًا وهم مُكبلون ومعصوبو الأعين، كما جرى إجبارهم على استخدام الحفاضات لقضاء الحاجة، بالإضافة إلى خضوعهم لعمليات تجويع ممنهجة، رغم أن النظام الغذائي الرسمي المخصص لهم لا يتجاوز نحو 1000 سعرة حرارية يوميًا.
ووفقًا لصحيفة "هآرتس" المحسوبة على تيار اليسار الإسرائيلي، كثّفت إسرائيل انتهاكاتها لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
