طالب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بفرض حظر على تصدير البضائع من مستوطنات الضفة الغربية، إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسط تسليط الإعلام العبري الضوء على هذه المطالبة الأوروبية، التي تأتي على خلفية "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين".
وجاءت مطالبة الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، بالتزامن مع دعوته لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، التي سيتم مناقشتها الاثنين المقبل.
وقال بوريل في رسالة بعثها لدول الاتحاد: "اقترحت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض حظر على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، وتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
وذكّر قادة الاتحاد بالمواقف الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بقوله: "عندما قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، في 9 أكتوبر \ تشرين الأول 2023 " إن غزة ستُترك "بدون طعام أو كهرباء أو ماء"، لأن إسرائيل تقاتل "حيوانات بشرية"، وستتصرف وفقًا لذلك، وتوسلنا إلى إسرائيل ألا تفعل ذلك".
كما أضاف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في رسالته، أنه "بعد بضعة أسابيع، بدأ كبار المسؤولين الإسرائيليين يتحدثون عن "نكبة جديدة"، أي انفصال 700 ألف فلسطيني عما أصبح إسرائيل في عام 1948"، قاصدا فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
والمطالبة الأوروبية، سلّط الإعلام العبري الضوء عليها، وتأتي على خلفية "انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد الفلسطينيين".
وإجراءات المسؤول الأوروبي المتوالية ضد إسرائيل، تأتي في إطار التوتر الأوروبي الإسرائيلي، بعد مواجهات أمستردام وباريس، لدرجة إشاعة الحديث عن معاداة السامية ضد اليهود والإسرائيليين، وكذلك مرتبطة بحالة حقوق الإنسان في قطاع غزة ولبنان، والتي تتعارض مع الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصدر دبلوماسي في الاتحاد، فإن وكالات ومنظمات حقوقية دولية مستقلة نقلت معلومات مؤكدة حول ما يجري على الأرض، والآن من الضروري إجراء نقاش في مجلس وزراء خارجية الاتحاد المقبل حول إمكانية تعليق الحوار السياسي مع إسرائيل.
وستكون هناك دول ستعارض اقتراح بوريل، وتستخدم حق النقض، وفي هذه الحالة لن يتمكن من تمرير تعليق الحوار السياسي، لأن مثل هذه القرارات، يجب أن تتم بموافقة جميع دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة.
والدول المتوقع معارضتها هي: المجر، إيطاليا، النمسا، اليونان، الدنمارك، التشيك، وهولندا وألمانيا.
