دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى تعليق دول التكتل للحوار السياسي مع إسرائيل، بسبب تورطها في انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، وفق ما نقلت "رويترز"، عن أربعة دبلوماسيين.
وسيتم مناقشة الاقتراح في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل، وهو الأخير الذي سيترأسه بوريل قبل انتهاء فترة ولايته التي امتدت لخمس سنوات.
وقال بوريل "سأقدم اقتراحا بلجوء الاتحاد الأوروبي إلى بند حقوق الإنسان، لتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل".
"مسؤول أوروبي في أحضان خامنئي".. وزير إسرائيلي يثير الجدل بصورة صادمة #إرم_نيوز #إسرائيل #إيران
Posted by Erem News - إرم نيوز on Saturday, September 14, 2024
وأشار بوريل في رسالة أرسلها الأربعاء إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قبل اجتماعهم المقرر الاثنين المقبل، إلى "مخاوف جدية بشأن انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي في غزة".
وقال "حتى الآن، لم تتعامل إسرائيل مع هذه المخاوف بالشكل الكافي".
وقال أحد الدبلوماسيين إن "هناك "دهشة" بين سفراء الاتحاد الأوروبي، إزاء "عدم التجهيز والتحضير" لاقتراح بوريل".
وأضاف إن "تصرفاته جعلت الاتحاد الأوروبي "أكثر انقساما من أي وقت مضى".
ويتطلب أي تعليق موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وهو أمر قال الدبلوماسيون " إنه غير مرجح للغاية"، وفق "رويترز".
وقال ثلاثة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن العديد من الدول اعترضت عندما أطلع مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي السفراء في بروكسل على الاقتراح الأربعاء.
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أن "اقتراح بوريل يهدف إلى إرسال إشارة قوية تعكس القلق إزاء سلوك إسرائيل في الحرب".
وكشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن ما يقرب من 70% من القتلى الذين جرى التحقق منهم في الحرب هم من النساء والأطفال، ونددت بما وصفته بانتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي، وفق قولها.
وقالت إسرائيل إنها ترفض تقرير المفوضية بشكل قاطع.
واعتبر الجيش الإسرائيلي أن تحركاته "تتفق مع مبدأي التمييز والتناسب، ويسبقها تقييم دقيق لاحتمالات إلحاق الضرر بالمدنيين".
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا من أجل التوصل إلى موقف موحد قوي بشأن حرب غزة التي اندلعت شرارتها بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وقد دعا الاتحاد حماس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، وطالب الجانبين باحترام القانون الدولي.
وهناك دول في التكتل مثل جمهورية التشيك والمجر، تدعم إسرائيل بشكل قوي، في حين تؤكد دول أخرى مثل إسبانيا وأيرلندا على دعمها للفلسطينيين.
والحوار السياسي جزء أساسي من اتفاقية أوسع نطاقا بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، تتناول أيضا العلاقات التجارية الوثيقة، ودخلت حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران 2000.
