أعلنت وزارة العدل السورية تحريك دعوى الحق العام بحق عدد من المسؤولين السوريين السابقين، والمدعى عليهم "بارتكاب جرائم وانتهاكات".
وقال النائب العام في بيان نشرته الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "بعد إحالة وزارة الداخلية عددًا من ملفات المدّعى عليهم بارتكاب هذه الانتهاكات، قمنا بدراسة الضبوط والوثائق المقدمة".
وأضاف: وبناءً عليه، تم تحريك دعوى الحق العام بحق كل من:
1-عاطف نجيب (رئيس الأمن السياسي السابق في درعا)
2- أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية السابق)
3- محمد الشعار (وزير الداخلية السابق).
4- إبراهيم الحويجة (الرئيس السابق لشعبة المخابرات الجوية).
وأكد النائب العام أنه تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية أصولاً.
ودعا النائب العام جميع المتضررين وأسرهم، أو مَن لديهم شهادات أو معلومات حول هذه الانتهاكات، إلى تقديم ما لديهم لضمها إلى ملف التحقيق، كما دعا المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية إلى تقديم ما لديهم من ملفات ووثائق.
وكانت وزارة العدل أعلنت في وقت سابق من اليوم الاربعاء أنها بدأت "باستلام ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكاب جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري وتحريك الدعوى العامة بحقهم". ووعدت بضمان محاكمات عادلة لهم.