يرى خبراء أن الحديث عن نية "الثنائي الشيعي" في لبنان (حزب الله وحركة أمل) تقديم استقالتهما بسبب الخلاف حول قانون الانتخابات، يبقى في إطار التكهنات السياسية، في ظل عدم وجود مؤشرات حقيقية تؤكد اتخاذ مثل هذا القرار حتى الآن.
ويأتي تداول هذه المعلومات في ظل تصاعد الجدل حول تعديل بعض بنود القانون الانتخابي، خصوصًا ما يتعلق باقتراع المغتربين، وما رافق ذلك من انقسام سياسي حاد بين القوى اللبنانية.
ويشير الخبراء إلى أن جوهر الخلاف يتمحور حول مدى التزام الحكومة بالقوانين النافذة والتوازنات الميثاقية، الأمر الذي يجعل مسألة الاستقالة – إن حدثت – مرتبطة أكثر بتطورات المواقف السياسية وموازين القوى داخل الحكومة، لا بمجرد تعديل قانون الانتخابات.
استبعد رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، شارل جبور، أن يقدم "الثنائي الشيعي" استقالتهما بسبب موضوع الانتخابات، لكنه قال إن الأغلبية تؤيد استقالتهما واستبدالهما بوزراء "شيعة" ملتزمين بالخط اللبناني.
وأضاف جبور لـ إرم نيوز أن هذا الموقف مرتبط بما جاء بعد بيان حزب الله الأخير الموجّه إلى الرؤساء، معتبرًا أنه بيان "تخوين" لهم، حيث تم فيه الاعتراض على موقف رئيس الجمهورية التفاوضي، مضيفًا أن موقف البيان يتناقض مع البيان الوزاري وخطاب القسم والدستور اللبناني، وكذلك مع قرار 5 أغسطس/ آب.
وأكد جبور أنه بناءً على ما ورد في بيان الحزب، مضافًا إليه التشدد في مسألة قانون الانتخابات، "يجب أن تُلزم هذه التطورات الثنائي بالاستقالة، أو بالحد الأدنى استقالة وزراء حزب الله".
واختتم جبور حديثه بالإشارة إلى أن الثنائي اعتبر قرار الحكومة المتعلق بقانون الانتخاب بمنزلة انقلاب على الصيغة التوافقية، على اعتبار أنه من وجهة نظرهما "قانوني، لكنه غير ميثاقي"، مشيرًا إلى أن التعطيل الآن سيضيف مشكلة جديدة إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه لبنان.
يُذكر أن الحكومة اللبنانية دمجت مشروع قانون وزيري الخارجية والداخلية بشأن تعديل قانون الانتخابات، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، فيما يبقى طرحه على الهيئة العامة مرهونًا بموافقة رئيس المجلس نبيه بري.
وقرر مجلس الوزراء بالأكثرية إرسال مشروع قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب، يقضي بتعليق المواد القانونية المتعلقة بالمقاعد الستة، بحيث يصبح الاقتراع لغير المقيمين على 128 نائبًا، مع تمديد مهلة التسجيل لغير المقيمين حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وداخليًا، تضمن مشروع القانون تعديل المادة 84 بإلغاء البطاقة الممغنطة واعتماد مراكز اقتراع كبرى، بما يسمح للناخبين بالاقتراع خارج دوائرهم الانتخابية.
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي إنه لا توجد معلومات تؤكد استقالة "الثنائي الشيعي" احتجاجًا على قانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن معركة هذا القانون لا تزال قائمة ويقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرى أن هناك قانونًا نافذًا يجب الالتزام به، ولا يحق للحكومة أن ترسل قانونًا "معجلًا مكررًا" في ظل وجود قانون قائم.
وأكد ريفي في حديثه لـ إرم نيوز أن هناك انقسامات كبيرة في لبنان حول قانون الانتخاب، ولا سيما بند اقتراع المغتربين، إذ ترى بعض التيارات السياسية أنها تستطيع زيادة عدد نوابها في حال إقرار هذا البند، لكونها قادرة على إدارة الحملات الانتخابية واستقطاب الناخبين في الخارج.
ويضيف ريفي أن فريقًا آخر يرى أن هذا الأمر يفتقر إلى المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين المرشحين، خصوصًا أن بعض القوى لا تستطيع القيام بأي حملة ترويجية انتخابية، كما أن بعض المتواجدين في الخارج لا يمكنهم التصويت خوفًا من الترحيل أو تعرضهم لعقوبات.
وأشار ريفي إلى أن مجلس الوزراء ألغى بند انتخاب النواب الستة، وألغى بند البطاقة الممغنطة، وترك موضوع المغتربين معلقًا إلى أن تتابع اللجنة الوزارية دراسته.
وأكد أن ما يحدث اليوم "هو مجرد تمرير للوقت"، لأن اللجان في لبنان – بحسب تعبيره – "مقبرة المشاريع"، مستبعدًا قدرتها على التوصل إلى أي تسوية أو حل، لأن فتح أي نقاش في بند المغتربين وقانون الانتخابات سيؤدي إلى فتح نقاشات أخرى حول الصوت التفضيلي، والدوائر الانتخابية، وتوزيع المقاعد، وغيرها من الملفات الخلافية.
واختتم ريفي حديثه بالقول إن فتح هذه الملفات سيؤدي إلى تضييق المهل الدستورية واقتحامها للمشهد النيابي، ما قد يدفع الدولة إلى تأجيل الانتخابات، وإن جرت الانتخابات الحالية، فستُجرى وفق القانون النافذ، أي من دون اقتراع المغتربين، وفي داخل لبنان فقط، كل بحسب دائرته الانتخابية.
