وقّع لبنان وسوريا، اليوم، الاتفاقية القضائية حول نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في السرايا الحكومية في بيروت.
حضر التوقيع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ووزير العدل السوري مظهر اللويس، ونائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إلى جانب وفد رسمي سوري.
وتنص الاتفاقية القضائية على نقل الموقوف من بلد الحكم إلى بلد المحكوم، شرط موافقة الأخير على أن يكمل تنفيذ العقوبة في سوريا.
وستبلغ مهلة التسليم 3 أشهر، وسيسلم لبنان ما بين 270 إلى 300 سجين بمن فيهم مرتكبو جرائم قتل بعد التوقيع
وكان نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري صرح في وقت سابق لـ"فرانس برس" بأن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية بشأن تسليم نحو 300 موقوف سوري في السجون اللبنانية.
