ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أثار موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بشأن إمكانية دعم بعض الكتل السياسية في الانتخابات المقبلة، رغم تمسكه بمقاطعتها، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية العراقية، وأعاد خلط الأوراق قبل أشهر قليلة من الاستحقاق النيابي المقرر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وخلال الساعات الماضية، نشر صالح محمد العراقي، المعروف بلقب "وزير القائد"، رسالة من داخل اجتماع عُقد في الحنانة مع الدائرة المقربة من الصدر، تضمنت أسئلة حول الكتل السياسية التي يمكن أن تتبنى مشروع الاستقلال عن التبعية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتقوية المؤسسة العسكرية، وحل أو دمج الحشد الشعبي، إلى جانب مكافحة الفساد ومنع التدخل الخارجي في القرار العراقي، وهي الشروط التي طرحها الصدر كمدخلٍ لأي دعم ممكن من قبل "الشرفاء" من جمهور التيار الصدري.
وقال الباحث في الشأن السياسي، رافد العطواني، إن "مخرجات لقاءات الحنانة ستكون الفيصل في رسم مسار العلاقة بين التيار الصدري والقوى السياسية الأخرى"، مبينًا أن "التيار الصدري لم يطرح حتى الآن أسماء أو جهات محددة، لكنه أوصل رسائل واضحة بأن أبواب الحوار مشروطة بالإصلاح".
وأضاف العطواني، وهو مقرّب من التيار، لـ"إرم نيوز" أن "بعض القوى المدنية بادرت بطرح تعهدات علنية في وسائل التواصل الاجتماعي، لكن التيار لا يتعامل مع الشعارات وإنما مع الضمانات"، مشيرًا إلى أن "القضايا المرتبطة بالحشد الشعبي والهيكلة الأمنية قد تكون موضع نقاش مع مختصين، وربما تُطرح على طاولة مستديرة قريبًا".
ولفت إلى أن "الملف لا ينفصل عن تحولات إقليمية ودولية، خصوصًا في ظل ضغوط تمارسها الولايات المتحدة ضد فصائل عراقية، ما يدفع بعض الأطراف إلى البحث عن حلول سياسية داخلية لتفكيك هذا الملف المعقّد".
ومنذ إعلان مقتدى الصدر انسحابه من العملية السياسية، العام 2022، إثر أزمة اقتحام البرلمان واشتباكات الخضراء، توقفت حركته السياسية رسميًا، لكن الحضور الشعبي والتنظيمي للتيار لم يتراجع، بل حافظ على نشاطه في ملف تحديث سجل الناخبين وتعبئة الجمهور، ما أبقى الباب مفتوحًا أمام مفاجآت انتخابية محتملة.
ورغم تأكيد الصدر، مرارًا، مقاطعته للانتخابات المقبلة، إلا أن تصريحاته الأخيرة عبر "وزير القائد" أثارت تساؤلات حول إمكانية دعم بعض القوائم المحسوبة على المشروع الصدري دون المشاركة المباشرة، وهو ما اعتبره مراقبون "تكتيكًا مرنًا" لتوجيه بوصلة الجمهور نحو خيارات وطنية بعيدة عن "قوى الأمر الواقع".
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، محمد التميمي، أن "الاجتماع يكشف إصرارًا من زعيم التيار الصدري على حماية مشروعه السياسي دون التورط في تحالفات مشوّهة أو انتخابات شكلية".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "الصدر لا يسعى للمشاركة من أجل التمثيل، بل إن حضوره يهدف إلى التغيير البنيوي، سواء شارك مباشرة أو عبر دعم كتل تتقاطع مع مشروعه"، مؤكدًا أن "ما يجري في الحنانة ليس عزلة بل إعادة تموضع".
ولفت التميمي إلى أن "الصوت الصدري لا يزال مؤثرًا في ترجيح كفة أي كتلة سياسية، وإذا ما قررت الحنانة دعم جهة معينة، فإن التوازنات السياسية ستتغير بسرعة، خصوصًا في ظل تصدّع تحالف الإطار التنسيقي، بعد تشكيل السوداني لكتلته البرلمانية المستقلة".
في المقابل، يرى مراقبون أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد يكون الخيار الأقرب إلى الحنانة، خصوصًا أنه لم يدخل في صراع مباشر مع التيار، ويحاول منذ أشهر ترميم العلاقة عبر بوابات الخدمات والتهدئة.
وبحسب مختصين، فإن الموقف الصدري الأخير وضع الإطار التنسيقي في موقف حرج؛ فالمقاطعة الصدرية كانت تُعدّ فرصة نادرة لتوسيع نفوذ الإطار، لكن دعم التيار لجهات خارج المنظومة الإطارية يهدد بإعادة تشكيل الخريطة الانتخابية.
