رأى مختصون أن العراق بات الحلقة الأضعف في النزاع المفتوح بين إسرائيل وإيران، بعدما تحولت سماؤه إلى ممر لصواريخ ومسيرات متبادلة، وسط عجز حكومي عن حماية الأجواء رغم الوعود والاتفاقات مع واشنطن.
ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، تحوّلت سماء العراق إلى ممر لعشرات الطلعات الجوية والصواريخ والمسيّرات، في مشهد أعاد إلى الأذهان جدلية "السيادة المنتهكة" وغياب الردع الفعلي لحماية الأجواء الوطنية.
وتطالب الحكومة العراقية الولايات المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ومنع إسرائيل من تكرار خرق الأجواء، مؤكدةً حقها في اتخاذ كل ما يلزم لحماية السيادة وفق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وحمّلت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، الحكومة ووزارة الدفاع مسؤولية ما وصفته بـ"الاختراق الفاضح" لأجواء البلاد أثناء الحرب الدائرة.
وقال عضو اللجنة صباح التميمي، لـ"إرم نيوز"، إن "ملف الدفاع الجوي يراوح مكانه، ولم يحقق العراق أي تقدم، ما تسبب باستباحة الأجواء في ظل غياب الردع الحقيقي الذي يصون السيادة ويحفظ هيبة الدولة".
وأوضح أن "هناك تقصيرًا واضحًا في الإسراع بتفعيل عقود منظومات الحماية الجوية، إذ تشير الجداول الحالية إلى أن دخولها الخدمة قد لا يتم قبل عام 2032، رغم تزايد المخاطر والتوترات الإقليمية المتلاحقة".
ولدى العراق اتفاقية إطار استراتيجية مع الولايات المتحدة وقعها عام 2008، يفترض أن تضمن التعاون الأمني والدعم في مواجهة أي تهديد خارجي يمس السيادة.
ولدى التحالف الدولي بقيادة واشنطن قواعد جوية كبيرة، مثل عين الأسد وبلد وحرير، إلا أن مختصين يؤكدون أن دور التحالف اقتصر على حماية مصالحه العسكرية دون تدخل مباشر لمنع مرور الطلعات المعادية أو إسقاط الصواريخ العابرة للأجواء.
ويُتهم التحالف أحيانًا بغض الطرف عن بعض التحركات الجوية حفاظًا على خطوط الاتصال مع الأطراف الإقليمية المتصارعة.
لكن تصريحات سابقة للسفيرة الأمريكية المنتهية ولايتها، ألينا رومانوسكي، كشفت عن فجوة كبيرة في تفسير الالتزامات بين الطرفين، إذ أكدت أن الاتفاقية تركز على بناء قدرات القوات العراقية، ولا تتضمن التزامًا مباشرًا بحماية الأجواء أو القتال بالنيابة عن الجيش العراقي.
ولا يمتلك العراق حتى الآن منظومة دفاع جوي متكاملة قادرة على كشف الأهداف واعتراضها في الوقت المناسب، ما يجبره على الاعتماد شبه التام على الولايات المتحدة في تأمين أجوائه، رغم أن واشنطن أخفقت غير مرة في منع الانتهاكات، ولم تتصدَّ فعليًّا لأي هجمات أو اختراقات شهدها المجال الجوي العراقي في السنوات الماضية.
بدوره، قال الخبير الأمني، عبد الغني الغضبان، إن "الأجواء العراقية أصبحت مستباحة بالكامل من الطرفين، سواء الإيراني أو الإسرائيلي، ولم تتخذ الحكومة العراقية موقفًا حاسمًا يضمن حماية السماء العراقية ويصون هيبة الدولة، كما أنها لم تتحرّك بجدية للضغط على الولايات المتحدة كي تلتزم باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي يفترض أن تشمل الدعم الأمني والعسكري".
وأوضح الغضبان، لـ"إرم نيوز"، أنه "رغم مطالبة بغداد الأخيرة لواشنطن بوقف الاختراقات الإسرائيلية للأجواء، فإنها لم تتطرّق بالمقابل إلى الخروقات الإيرانية المتكررة، ما يعكس ازدواجية في التعامل مع ملف السيادة ويطرح تساؤلات حول طبيعة الموقف الرسمي".
ويشير خبراء عسكريون إلى أن العراق أنفق خلال السنوات الماضية مبالغ طائلة على مشاريع تسليح وتأهيل القوات الأمنية، لكن الفساد الإداري والأزمات المالية عطلت دخول معظم العقود حيز التنفيذ، تاركة السماء مفتوحة دون حماية، فضلًا عن الضغط الأمريكي فيما يتعلق بملف التسليح بشكل عام، ورفضه الضمني الانفتاح على شراء دفاعات جوية من مناشئ مختلفة.
ويرى مختصون أن الخطاب العراقي الرسمي يتسم بازدواجية عند الحديث عن الانتهاكات، إذ يسلط الضوء على الاختراقات الإسرائيلية، بينما يغض الطرف عن نشاط إيران العسكري فوق الأراضي العراقية منذ سنوات عدة.
