حذرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم السبت، من "سياسات التفرد ومحاولات القفز عن الشرعية الوطنية أو تجاوزها".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكدت الحركة أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية يوم أمس الجمعة، يثبت أن الضامن الحقيقي لأي رؤية فلسطينية جامعة هو الانطلاق من مربع الشرعية الوطنية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.
وشددت على أن "الالتفاف حول الأولوية الفلسطينية التي عملت عليها القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب الشاملة على شعبنا - والمتمثلة في وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، واستعادة الحياة إلى القطاع، ومنع التهجير وتبادل الأسرى والرهائن – هو المسار الصحيح الذي يجب أن تتوحّد حوله كل القوى، بدل الانشغال بأجندات فصائلية أو حسابات ضيقة تضعف الموقف الوطني العام".
وذكرت أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون قطاع غزة لفترة محددة تُعد خطوة مهمة ومطلوبة، شريطة أن تكون هذه اللجنة تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين.
كما أكدت أن الأمن في قطاع غزة هو مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية، وأن أي قوة دولية -إن وُجدت- يجب أن تكون على الحدود لا داخل القطاع، وبتفويض واضح ومحدد من مجلس الأمن، بما لا يمس بالسيادة الفلسطينية ولا بدور مؤسساتها الرسمية.
وشددت الحركة على رفض أي شكل من أشكال "الوصاية أو الانتداب" على الشعب الفلسطيني، وأن دور لجنة السلام الدولية هو للرقابة والتدقيق في إطار زمني محدد ولضمان التزام الجميع بوقف الحرب، والإشراف على إعادة الإعمار.
وفي ما يخص السلاح الفلسطيني، قالت حركة "فتح" إن المعالجة الجذرية لهذا الملف يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة، وسلاح واحد، وقانون واحد، وبما يضمن وحدة الموقف والاستقرار الداخلي.
وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت، الجمعة، أنها اتفقت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين "التكنوقراط"، لتسيير شؤون الفلسطينيين في القطاع.
وقالت الفصائل التي اجتمعت بمشاركة ممثلين عن حركتي حماس وفتح، إن "المرحلة الراهنة تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض أشكال الضم والتهجير".
وشددت الفصائل على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".
ودعت إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل للقوى والفصائل الفلسطينية كافة، للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
