سارعت موسكو إلى الترحيب بالإعلان العراقي عن خطوات عملية لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط الممتد من كركوك إلى ميناء بانياس السوري على البحر الأبيض المتوسط، ومنه إلى أوروبا، في مؤشر رأى البعض أن دوافعه ترتبط بمشروع روسي كبير لوصل هذا الخط مع خط روسي إيراني يمر عبر العراق ومنه إلى سوريا فأوروبا، كبديل للخط الذي قطعته أوكرانيا مؤخرا.
لكن خبراء سوريين يربطون الاندفاع الروسي نحو هذا المشروع، بنوايا وخطط روسيا المستقبلية، بضم "إقليم" الساحل السوري إلى نفوذها، ضمن لعبة دولية ستنتهي وفق هؤلاء بتقسيم سوريا إلى أربعة أقاليم يتبع كل منها إلى جهة إقليمية أو دولية.
مشروع عراقي
أرسل العراق أخيراً وفداً حكومياً إلى دمشق وبحث مع المسؤولين السوريين آليات إعادة تأهيل الأنبوب النفطي بين البلدين بما يخدم خطط العراق لتصدير النفط.
وأسفرت المباحثات وفقاً لبيان صحافي صدر عن الحكومة العراقية، عن نتائج إيجابية تؤدي إلى خطوات عملية على أرض الواقع لتفعيل خط أنابيب النفط الذي يتيح تصدير الخام العراقي عبر موانئ سوريا إلى الأسواق العالمية. في ظل ترحيب كبير من العراق الذي لا يرى أي مشكلة في جمع التمويل اللازم لإحياء خط أنابيب النفط العراقي السوري.
ويُعتبر خط الأنابيب المزمع إعادة تشغيله، والذي يبلغ طوله نحو 850 كيلومتراً، مشروعاً حيوياً للعراق وسوريا، وكان الخط قد توقف عن العمل منذ عام 2003 عقب الغزو الأمريكي للعراق، في حين أُبرم اتفاق عام 2010 لبناء خطين جديدين لنقل الخام الخفيف والثقيل على ذات المسار، دون أن يُنفذ فعلياً.
خط استراتيجي
تكتسب إعادة تفعيل خط "كركوك – بانياس"، أهمية كبيرة، خصوصاً أنه خط استراتيجي يشكل أهمية كبرى للعراق لتعزيز مكانته بين أكبر منتجي النفط عالمياً بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى أنه يجنّب العراق أخطار الاعتماد على خط "جيهان" التركي، الذي قد يتأثر بتغير المصالح والتوازنات السياسية مع حكومة إقليم كردستان، أو اضطرابات البحر الأحمر عند التصدير عبر موانئ البصرة.
كما يظل الخط العراقي – السوري الخيار الأقل كلفة والأسرع للوصول إلى الأسواق الأوروبية، لذلك فإن المباحثات التي جرت في دمشق أخيراً بين وفد عراقي ووزارة الطاقة في سوريا تشكل خطوة استثنائية نحو المصالح المتقاربة بين سوريا والعراق.
أما بالنسبة لسوريا، فإن استيراد النفط العراقي يمثل حلاً مثالياً لتلبية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات إعادة الإعمار، فضلاً عن إمكانية تطوير المصافي السورية ورفع كفاءتها لتكرير النفط العراقي، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
"حماس" روسي
وفقا لتقرير نشره موقع "أويل برايس" المتخصص في شؤون الطاقة، فإن روسيا أعربت عن دعمها لمدّ خط النفط العراقي إلى سوريا كبوابة إلى أوروبا، وبحسب الموقع فإن المشروع يحظى أيضاً بدعم صيني، ويتماشى مع خطط بكين ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، فضلًا عن ارتباطه بمشروع "طريق التنمية" الذي يربط البصرة بجنوبي تركيا.
وأضاف أن روسيا والصين تراهنان على استراتيجية "اللعب طويل الأمد" في الشرق الأوسط، في مواجهة النفوذ الأميركي المتراجع، معتمدتين على حلفائهما الإقليميين وفي مقدمتهم العراق، لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية والاقتصادية.
لكن الخبير الاقتصادي والقانوني السوري عمار يوسف، رأى أن دوافع روسيا لدعم وتشجيع هذا المشروع، مردها أن "روسيا موجودة على الأرض في منطقة الساحل السوري، وهي تدعم هذا الاتفاق لأنها تفكر في مصلحتها في مرحلة الحكم الذاتي أو التقسيم المتوقع لسوريا، وبالتالي من مصلحة روسيا السيطرة على تلك المقدرات في هذه البقعة الجغرافية.
ويجزم الخبير الاقتصادي والقانوني السوري بأن "عملية التقسيم آتية لا محالة، وبالتالي لا بد من التفكير بضرورات العمل هناك، ومن أهمها النفط والغاز".
أما عن الدوافع التي يتم الحديث عنها، بأن الخط النفطي العراقي نحو سوريا سيكون جزءا من (مشروع أنابيب نفط وغاز تمتد من روسيا عبر إيران والعراق ثم سوريا إلى المتوسط ومنها إلى أوروبا)، فيرى يوسف أن هذا الأمر بعيد المنال لأن الطريق سيكون طويلا ومكلفا، ولأن هناك خيارات بديلة أفضل لدى روسيا، منها مد خط نفط من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا أو تركيا.
ورجح الخبير السوري أن تعيق الولايات المتحدة إتمام هذا المشروع، بين كركوك العراقية وبانياس السورية، لأنها لن تقبل بذلك إلا عن طريقها.
سوريا بدلا عن أوكرانيا
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي السوري أيهم أسد، إن خط نفط كركوك بانياس هو واحد من أربع خطوط لنقل الطاقة كان من المفترض أنها تمر بسوريا بسبب الموقع الجغرافي لسوريا. وهذه الخطوط الأربعة الأساسية هي خط الغاز العربي، وخط الغاز القطري، وخط الغاز الإسلامي من إيران مرورا بالعراق وسوريا، إضافة إلى خط غاز كركوك بانياس.
وفقا للخبير الاقتصادي السوري، هذه الخطوط الأربعة تتسبب بحالة من التنافس الجيوسياسي العالمي على الجغرافيا السورية لأن سوريا في مجال الطاقة هي "حرفيا" نقطة ربط ونقطة عبور بين منتجي الغاز ومستهلكي الغاز بالعالم.
ويضيف: "فيما يخص خط نفط كركوك بانياس الذي توقف في عام 2003 بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق، فإنه يمكن للحكومة السورية أن تستفيد منه بناحيتين: الناحية الأولى عبر تحصيل إيرادات مالية تحت اسم "إيرادات العبور أو نقل النفط".
أما الناحية الثانية، فمن الممكن الاستفادة منه بالحصول على جزء من النفط الذي يمر عبر الأنبوب، وبالتالي تزيد من إمكانية التوليد الكهربائي واستخراج مشتقات نفطية تسد جزءا من حاجة السوق السوري.
ويرى أسد أن الدعم الروسي لإنشاء هذا الخط طبيعي، ذلك أن من مصلحة روسيا وأيضا إيران أن تدعما هذا الخط. والسبب الرئيس، هو أن أوكرانيا أعلنت مؤخرا وقف عمل خط النفط "نوردستريم" الذي يصل من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا. ولم تجدد أوكرانيا الاتفاقية النفطية بينها وبين روسيا بشأن مرور النفط عبر أوكرانيا لأوروبا، وبالتالي توقفت إمدادات النفط الروسي لأوروبا بشكل كامل تقريباً.
من هنا، فإن الخط العراقي السوري، إذا تم العمل عليه فقد يشكل فرصة كبيرة للروس والإيرانيين بإعادة ربط خطوطهم النفطية مع هذا الخط وإعادة ضخ النفط إلى أوروبا مرة أخرى. وبالتالي يمكن أن يشكل حالة من التنفيس الاقتصادي للروس وللإيرانيين باتجاه إعادة ربط خطوطهم النفطية والغازية عبر هذا الخط وصولاً إلى أوروبا، كما يقول الخبير الاقتصادي.
ويتوقع أسد بروز معارضة أمريكية لهذا المشروع، لأن خط النفط الإيراني (الإسلامي) الذي كان من المتوقع مروره بسوريا أيضاً عبر العراق إلى سوريا تم توقيفه بسبب المعارضة الأمريكية، التي رفضت تقوية النفوذ الإيراني في العراق وسوريا، و بالتالي "لا أتوقع اليوم أن أمريكا ستكون موافقة على إعادة تقوية النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني بسوريا عبر موضوع الطاقة" على حد تعبير الخبير.
وبالرغم من ذلك، يحذر أسد من أن هناك العديد من المخاطر المتوقعة التي قد تمنع إعادة فتح هذا الأنبوب، وأهمها حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في سوريا، وتحديداً في المنطقة الساحلية، وعدم الاستقرار الأمني في سوريا بشكل عام. وهو ما يعني أن التهديدات الأمنية المتوقعة قد تعيق تشغيل هذا الخط.
