أصدر تجمع علوي جديد يتخذ الصفة الاستشارية، وأطلق على نفسه اسم "اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب" بيانا استنكر فيه المجازر المستمرة في الساحل السوري، محملا السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عنها.
كما أعلن رفضه للحكومة السورية الجديدة "التي تظهر سعيا لإرضاء الخارج أكثر منه إرضاءً لكافة أو حتى لمعظم السوريين" على حد تعبير التجمع.
البيان الذي وصلت نسخة منه إلى "إرم نيوز" وقعته مجموعة من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمثقفين السوريين العلويين المقيمين في الخارج، على رأسهم السياسية السورية، الدكتورة منى غانم، رئيسة تيار بناء الدولة، والباحث عمار وقاف مؤسس ومدير مؤسسة غنوغس للأبحاث في بريطانيا، والإعلامي أكثم سليمان، مدير مكتب الجزيرة السابق في برلين، والمحامي والناشط أمجد بدران، والمحامي عيسى ابراهيم، والدكتور أحمد خلوف وغيرهم.
"كابوس مرير"
يركز البيان على المجازر في الساحل السوري، وآخرها مجزرة "حرف بنمرة" في بانياس، حيث جاء فيه إن "أهلنا يعيشون كابوسا مريرا من قمع وإهانة ونهب وتخريب وتهجير وسفك للدماء".
وأدان اللقاء التشاوري بشدة جريمة "حرف بنمرة" في ريف بانياس "ومثيلاتها الكثر من عمليات القتل الغادر والخطف والإهانة المتواصلة منذ الثامن من شهر كانون الأول الماضي (تاريخ تولي الشرع للسلطة)، مرورا بالمذبحة التي بدأت يوم السابع من آذار ولمّا تنته فصولها بعد، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل."
وقال البيان: نحمّل السلطة القائمة وسياساتها المتعمدة منذ استلامها مقاليد حكم البلاد المسؤولية الكاملة عن هذه الدماء وهذا الخراب، رافضين أعذارها الساذجة كوجود فصائل غير منضبطة أو فلول النظام السابق.
ويقول الموقعون على البيان: لا يمكن لمن تقصد حشر الناس في زاوية الفاقة والمهانة أن يتوقع شيئا غير انتفاضتهم، ولا يمكن لمن دعا للنفير العام والجهاد ضد طائفة بأكملها من أبناء الوطن أن يتوقع شيئا غير سفك دماء الأبرياء.
وحذر الموقعون من "التخريب المتعمد للسلم الأهلي في المنطقة الساحلية عبر توريط أفراد من المجتمع السني في الساحل السوري بسفك دماء جيرانهم العلويين ونهب منازلهم وتدمير ممتلكاتهم".
حكومة لإرضاء الخارج
في سياق آخر، رفض الموقعون على بيان "اللقاء التشاوري" تشكيلة الحكومة التي طرحتها مؤخرا السلطة القائمة في سوريا. ورأوا في تشكيلها على هذه الصورة "سعيا لإرضاء الخارج أكثر منه إرضاءً لكافة أو حتى لمعظم السوريين، ناهيك عن تحفظات لدينا حول تجانس فريقها وملاءته التمثيلية، ومن ثم حول كفاءة عملها وفاعليته المرجوة".
ويلفت البيان إلى "أن الماضي المتطرف المثبت لعدد من أفراد الفريق الحكومي سيشكل عائقا أمام عمل الحكومة ويحول دون شعور الكثير من السوريين بتمثيلها لهم، ويفتح بابا دائما أمام الغمز من قناتها في المحافل الدولية".
وقال اللقاء التشاوري لعلويي المغترب إن الحل يكمن في حكومة تبرهن على قدرتها في إحلال الأمن والأمان بأقصى سرعة في المناطق المنكوبة بالتعاون مع قاطنيها، لا رغم أنوفهم؛ حكومة تعالج أسباب ونتائج الفاقة التي سببتها قرارات التسريح الوظيفي غير المسؤولة للحكومة المؤقتة التي سبقتها، والتي حرمت مئات الآلاف من العائلات من القدرة على سد رمق أفرادها.
وتابع البيان: نريد حكومة تكشف عن مصير الآلاف من ضباط وعناصر الجيش السوري المنحل الذين اعتقلوا يومي الثامن والتاسع من شهر كانون الأول الماضي، إضافة لمن تم اعتقالهم فيما بعد، وتعمل على الإفراج الفوري عن كل من لم يثبت بالدليل القاطع، غير الملفق، ارتكابهم لجرم صريح.
غياب بيئة قضائية وتشريعية
ويعرب بيان اللقاء التشاوري العلوي عن القلق من غياب بيئة تشريعية وقضائية، تحوز على ثقة السوريين كافة، وتكون ضابطة لعمل الحكومة. معتبرين أن هذا الغياب نتيجة حتمية لاستسهال إدارة الدولة والإقصاء المتعمد لرأي من هم أصحاب مصلحة في تعافيها.
وحذروا السلطة القائمة من خطورة استمرار هذا النهج على استقرار الدولة وتماسكها، "نتوقع منها نهجا معاكسا في المحطات المقبلة، خصوصا تلك المتعلقة بالوضع المستقبلي الدائم للدولة".
وختم البيان الصادر عن "اللقاء التشاوري للسوريين العلويين في المغترب" بأنهم ماضون نحو عمل جاد خدمة لأبناء سوريا كافة، "حتى لو انصب تركيزنا في هذه الأيام العصيبة على محنة أهلنا في الساحل السوري".
وتعهدوا باستخدام جميع الوسائل المشروعة لإيصال صوتهم وإيجاد الحلول لوجعهم، بما فيها بناء المقدرة وصقل الأدوات ونسج التفاهمات التي يمكن أن تؤدي لرفع الحيف عنهم. كما تعهدوا بالعمل مع كل الساعين نحو الحرية والكرامة لجميع السوريين، والمساواة في الحقوق فيما بينهم، حسب البيان.
ما هو الجسم الجديد؟
السياسية السورية منى غانم أوضحت في رد على أسئلة لـ "إرم نيوز" عن ماهية الجسم الجديد، فقالت إن اللقاء التشاوري هو لقاء تشاوري بمعنى أننا نطرح أنفسنا كجسم استشاري بما يتعلق بالقضايا السياسية المتعلقة بما يجري في الساحل السوري، وخاصة بين العلويين، كمجموعة من الناشطين في المغترب.
وأضافت غانم " نحن لا نطرح أنفسنا كجسم ممثل للعلويين ولكنه يرى أن أهم الأهداف أن يكون هناك جسم سياسي يضم معظم التيار السياسي الأشمل بين هذه الطائفة في المستقبل، لكنه اليوم لا يطرح نفسه كممثل لأي جهة، بل هو لقاء تشاوري".
وذكرت السياسية السورية "العلوية" أنه "بالتأكيد هو يمكن أن يتوسع لاحقا، وهذا يعتمد على التشاور بين جميع أطياف المجتمع السوري، وخاصة في الساحل السوري بين الطائفة العلوية، بما يسهم في تقديم النصح والمشورة ووضع الخطط السياسية كنتيجة لهذه المشاورات".
وأضافت "اللقاء يهدف إلى إجراء مشاورات موسعة بما يتعلق بهذا الموضوع ومناقشة القضايا كافة. معناه أنه نحن اليوم نقدم مشورات باعتبارنا في المغترب ونفصل أنفسنا عن الداخل؛ لأن الداخل ظروفه مختلفة.
وختمت منى غانم بالقول"الداخل لا يستطيع العمل السياسي، هذه أهم نقطة مهمة بالنسبة لنا، ولذلك مهمتنا أن نقدم الاستشارات السياسية كخطوة أولى في اتجاه تشكيل أو المساعدة بتشكيل أجسام سياسية في هذه المشاورات."
