الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أثار حديث ابن ولي العهد الليبي، محمد رضا السنوسي، عن أن عودة الملكية قد يشكل طوق نجاة لليبيين في ظل الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد حالياً، تساؤلات حول فرص نجاحه في جعل هذا الخيار ممكناً.
وجاءت دعوة السنوسي للعودة إلى الملكية الدستورية على هامش الملتقى الوطني للوحدة والسلام الذي انعقد في العاصمة، طرابلس، تحت شعار "الدستورية الملكية كطريق لحل الأزمة الليبية".
وتعهد بأنه حريص على "صون" المؤسسة الملكية والنأي بها عن أي تجاذبات سياسية أو محاولات الزج بها في الصراعات.
ولم يعلن السنوسي بعد عن مبادرة لتكريس الملكية لكنه يتشبث بها منذ فترة، ويصفها بأنها الحل الأمثل لإنهاء الأزمة.
وعلق نائب رئيس حزب الأمة، أحمد دوغة، على الأمر بالقول إن: "هناك غموضا بشأن خلفيات دعوته، لذلك فإن السؤال الحقيقي هو هل سيعلن محمد السنوسي أمام الليبيين هذا الخيار؟، وهل أن ولي العهد هو صاحب إرادة مستقلة وليس له داعمون دوليون في هذا الطرح؟، وإن كان غير تابع لأي دولة خارجية هل يستطيع أن يعلن ذلك لليبيين ويقول إنه ليبي فقط وإن كان مدعوما من دول خارجية؟" وفق تعبيره.
وأضاف دوغة متسائلاً في تصريح لـ"إرم نيوز": "هل يستطيع أن يعلن لليبيين من هي هذه الدول التي تدعمه حتى يتمكن الليبيون من معرفة من وراءه ويمكن دعمه أو لا؟".
واعتبر أن "كل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة واضحة وصريحة من ولي العهد حتى يتمكن الليبيون من تقرير مصيرهم ويمكن وقتذاك دعمه ويكون هذا الخيار هو الأنسب لإنهاء الانسداد السياسي".
وتأتي دعوات السنوسي في وقت تواجه فيه ليبيا واحدة من أسوأ الأزمات حيث إن هناك حكومتين في البلاد ويسود الغموض مصير الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال المحلل السياسي الليبي، الدكتور خالد محمد الحجازي إن "فرص نجاح هذا الخيار ضعيفة، وليس الحلّ الأمثل للانسداد السياسي الحالي، لأنّه لا توجد قاعدة شعبية واسعة تدعم عودة الملكية، والمجتمع الليبي اليوم منقسم أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح الحجازي في حديث لـ "إرم نيوز" أن: "الواقع السياسي معقّد: هناك حكومتان، وصراعات مسلّحة، وتدخلات قبلية وخارجية، وهذا يجعل أي نظام جديد غير قادر على النجاح قبل توحيد الدولة".
ورأى أن "الفاعلين الحاليين لن يتنازلوا عن نفوذهم لصالح ملكية رمزية أو دستورية تفقدهم مكاسبهم، ناهيك عن أن مشكلة ليبيا ليست في شكل النظام، بل في غياب الدولة والمؤسسات والقانون".
وختم الحجازي بالقول إن: "الملكية الدستورية قد تبدو فكرة جذابة للبعض، لكنها ليست واقعية ولا عملية في الظروف الحالية، ولن تكون الحلّ السحري للأزمة. الحل يبدأ بتوحيد المؤسسات، نزع السلاح، المصالحة الوطنية، ثم دستور يختاره الشعب، بعدها فقط يمكن الحديث عن شكل النظام".
