رفضت سلطات بورتسودان 4 فقرات في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من بينها الفقرة 14، الداعية لإجراء تحقيق في انتهاكات يُزعم ارتكابها في مدينة الفاشر مؤخراً، ما أثار استغراباً كبيراً.
وتنص الفقرة 14 التي اعترض عليها مندوب قوات بورتسودان في الأمم المتحدة، على أنه "يُطلب من بعثة تقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل، بما يتفق مع ولايتها، في الانتهاكات والتجاوزات الأخيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي يُزعم أنها ارتكبت في الفاشر وما حولها".
كما شمل اعتراض مندوب قوات بورتسودان أيضاً مواد تطلب من البعثة تحديد الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر وما حولها، ومحاسبة مرتكبيها.
ووفق المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر، في تصريحات تلفزيونية، فإن تحفظ قوات بورتسودان يثير استغراباً كبيراً، خصوصاً أن الفقرات التي تحفظ عليها "المندوب" هي الأهم في القرار الذي أجازه المجلس يوم الجمعة.
كما يأتي تحفظ قوات بورتسودان في سياق "اعتراضات متكررة" على عمل ومتطلبات بعثة تقصي الحقائق الخاصة في السودان، ما يثير بحسب مراقبين شكوكاً حول مسؤولية تلك السلطات عن الكثير من التجاوزات في سنوات الحرب.
ومما يثير الاستغراب أيضاً أن اعتراض قوات بورتسودان جاء على الرغم من المطالب الدولية بالتحقيق والمساءلة والمحاكمة وعدم الإفلات من العقاب، وبعد أن أثيرت مزاعم بانتهاكات ارتكبت بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر.
وبحسب تحقيقات أجرتها منصات أوروبية متخصصة، أكدت أن معظم المقاطع التي استندت إليها تلك المزاعم كانت ملفقة أو مفبركة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وكانت مجموعة محامو الطوارئ، وهي هيئة حقوقية تضم مئات المحامين السودانيين، دعت قوات بورتسودان وقوات الدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق وتمكينها من الوصول الكامل إلى جميع المواقع المتضررة وتقديم المعلومات الضرورية للتحقيق، والمساهمة في تحقيق العدالة في عموم السودان.
