أمر قاضٍ أمريكي، يوم الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجاز تابع لسلطات الهجرة.
وبحسب وكالة "رويترز"، يمثل هذا القرار انتصارًا كبيرًا لجماعات حقوق الإنسان التي تحدت ما وصفته باستهداف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون سند من القانون ناشطًا مؤيدًا للفلسطينيين.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب إسرائيل على غزة، وألقى مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في 8 مارس/ آذار الماضي.
ووصف ترامب الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل فاربيارز، الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرًا على المجتمع، أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي، وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)".
وأكد أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي.
واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة "سي.إن.إن"، وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
وقال محامو خليل إن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يعتزم العودة إلى نيويورك ليكون إلى جانب زوجته الدكتورة نور عبد الله، وابنهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي استمرت 104 أيام.
وقالت نور في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلمًا بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
واستنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، مؤكدًا أنه يجب ترحيله بتهمة ممارسة "سلوك يضر بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية"، والحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في بيان: "لا أساس لأمر قاضٍ اتحادي محلي في نيوجيرسي -والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".
ورغم صدور أمر قضائي بالإفراج عن خليل، فإن إجراءات سلطات الهجرة بحقه لا تزال مستمرة.
وسبق أن أصدر فاربيارز حكمًا هذا الشهر، قضى فيه بأن الحكومة انتهكت حق خليل في حرية التعبير من خلال احتجازه بموجب قانون نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية صلاحية طلب ترحيل غير المواطنين إذا اعتُبرت إقامتهم في البلاد تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.
لكن القاضي رفض في 13 يونيو/ حزيران الأمر بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا، بعد أن أعلنت إدارة ترامب أن خليل محتجز على خلفية تهمة أخرى تتعلق بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة بشكل قانوني.
وينفي محامو خليل هذا الادعاء، ويقولون إن الناس نادرًا ما يُحتجزون بمثل هذه التهم.
وحثوا فاربيارز في 16 يونيو/ حزيران على الموافقة على طلب منفصل من موكلهم بالإفراج عنه بكفالة، أو نقله إلى مركز احتجاز المهاجرين في نيوجيرسي ليكون أقرب إلى عائلته في نيويورك.
وفي جلسة يوم الجمعة، قال فاربيارز إنه "من غير المعتاد للغاية" أن تسجن الحكومة مهاجرًا متهمًا بإهمال في طلبه للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.
وأصبح خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة العام الماضي، وزوجته وابنه حديث الولادة مواطنان أمريكيان.
وكتب محامو إدارة ترامب في ملف قدموه في 17 يونيو/ حزيران أن طلب خليل للإفراج عنه يجب أن يُوجه إلى القاضي المشرف على قضيته المتعلقة بالهجرة، وهي عملية إدارية تتعلق بإمكانية ترحيله، وليس إلى فاربيارز، الذي ينظر فيما إذا كان اعتقال خليل في 8 مارس/ آذار واحتجازه اللاحق دستوريًا.
