سمح قاض أمريكي، الجمعة، لإدارة الرئيس دونالد ترامب بإبقاء الناشط محمود خليل الذي قاد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعة كولومبيا والقابع منذ ثلاثة أشهر في مركز اعتقال تمهيدًا لترحيله، في الحجز.
وشهدت قضية خليل تقلّبات قضائية عدة.
الأربعاء، أصدر القاضي الفدرالي في نيوجيرزي مايكل فابيارز قرارا قضى بأن الحكومة لا يمكنها احتجاز خليل أو ترحيله بناء على موقف لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وفقا لروبيو، يشكل وجود خليل على الأراضي الأمريكية تهديدًا لأمن الولايات المتحدة.
ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لإطلاق سراح خليل، لكن السلطات لم تبادر إلى ذلك وقالت وفق وثائق قضائية إنها لا تعتزم القيام بذلك.
في نهاية المطاف، سمح فابيارز مساء الجمعة بمواصلة توقيف خليل لكونه "محتجزًا بتهمة ثانية"، وفق ما جاء في قراره.
خليل وفق وسائل إعلام أمريكية، متّهم بعدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة إسرائيل في طلبه لنيل الإقامة الدائمة.
منذ اعتقاله في نيويورك في الثامن من آذار/مارس على خلفية اضطلاعه بدور المتحدث باسم الحركة الاحتجاجية ضد الحرب الدائرة في غزة في الحرم الجامعي في نيويورك، أصبح محمود خليل رمزا يجسّد رغبة الرئيس الأمريكي بقمع هذه الحركة الطالبية التي يعتبرها معادية للسامية.
بعد اعتقاله على يد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، نُقل خليل المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين والمتخرج حديثا والحائز إقامة دائمة، إلى مركز احتجاز في لويزيانا (جنوب) على بعد نحو ألفي كلم، تمهيدا لترحيله.
وأنجبت زوجته نور عبدالله، وهي طبيبة أسنان ولدت في ميشيغن، مؤخرا فيما خليل قيد الاحتجاز.
